غزة/ قاسم الأغا

رحبّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المُعلن، حول رفضها استقبال أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر:" هذا موقف في الاتّجاه الصحيح، ويجب المراكمة عليه؛ حتى لا نسمح لأحد بأن يبتزّ شعبنا الفلسطيني، أو أن يضع شروطًا على مسيرات العودة وكسر الحصار".

وأضاف ناصر لـ"الاستقلال": "شعبنا الفلسطيني يرفض تقديم أيّة أثمان مقابل ناضله للعدو الإسرائيلي، وإذا ما كان هناك أثمان، فيجب أن يجنيها شعبنا"، متسائلًا: "ماذا يعني تأخير الاحتلال إدخال المنحة القطرية للقطاع، وإصراره على حالة الهدوء مقابل اشتراطات عدّة" ؟

وأكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أن "مسيرات العودة" لن تتوقف، وهي مستمرة بكل أشكالها الشعبية وأدواتها النضالية السلميّة "التي تسمح بها الظروف".

ومساء الخميس الماضي، أعلنت حركة "حماس" رسميًا رفضها استقبال أموال "المنحة القطرية"، وذلك عقب لقاء جمع قيادة الحركة برئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي. 

وأرجع عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحيّة في مؤتمر صحفيّ ذلك الرفض إلى "مماطلة وتلكؤ الاحتلال بإدخال أموال المنحة ومسيرة العودة في أتون انتخاباته الداخلية (الكنيست)، والتراجع عن الالتزام بالتفاهمات، التي رعتها مصر والأمم المتحدة".

وأشار الحيّة إلى أن "حماس" أبلغت موقفها برفض استقبال أموال الدفعة الثالثة للسفير العمادي، مشيدًا في الوقت ذاته بدور وجهود قطر الرامية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين المحاصرين في غزة، ولكل المساعي المحققة لهذا الهدف.

وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أعلن في وقت سابق من الخميس الماضي، عن تبنّيه توصية أجهزة أمنه والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة؛ "منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر".

وفي أكتوبر/ تشرين أوّل 2018، أعلنت قطر عن منحة مالية للقطاع ممتدة لـ 6 أشهر، بواقع (150) مليون دولار، ضمن تفاهمات "إعادة الهدوء" بين المقاومة والاحتلال.

وحوّلت الدوحة شهرين (أكتوبر ونوفمبر/ 2018) من المنحة، التي تستهدف دفع فاتورة رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة، وتوفير الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، إلّا أن الدفعة الثالثة عن شهر ديسمبر الماضي، تماطل "إسرائيل" بإدخالها بذريعة "عدم استقرار الوضع الأمني بالقطاع".