رام الله –  غزة/ الاستقلال

أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة محمود عباس بتشكيل حكومة "فصائلية سياسية" من فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد، بمقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله، بتشكيل لجنة من مركزية "فتح" لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، قالت: "نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة (الإجرائي) الموقّع في أكتوبر (تشرين أول) 2017.

واعتبرت هذا الاتفاق "مدخلًا حقيقيًا لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا"، مثمنةً في الوقت ذاته الجهود المصرية الساعية لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

ودعت حركة حماس إلى ضرورة التجاوب مع دعوة الرئيس عباس بشأن إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمان) في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع فرصة توحيد البيت الفلسطيني، خصوصًا في ظل المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية".

وكان عباس أعلن في ديسمبر الماضي حلّ المجلس التشريعي، بناءً على قرار المحكمة الدستورية، ومن المزمع أن يدعو لانتخابات تشريعية وفق القرار، دون تحديد موعد رسمي لذلك.

في المقابل، عبّرت حركة "حماس" عن رفضها القاطع لتوصيات "فتح" المتعلقة بتشكيل حكومة سياسية من فصائل المنظّمة.

ووصفت الحركة بلسان المتحدث باسمها عبداللطيف القانوع ذلك بأنه "انقلاب واضح على الإجماع الوطني واتفاقيات المصالحة كافّة، وتحديدًا اتفاق القاهرة 2011".

وقال القانوع لـ"الاستقلال: "هذه الخطوة أحادية الجانب من رئيس السلطة محمود عباس لن يُكتب لها النجاح، وهي استكمال لسياسة التفرّد والعبث التي ينتهجها عباس، وحركة فتح على القرار  الوطني، داعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بإجماع الكل الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أعلنت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين رفضهما تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضم فصائل المنظمة، لأنها "ستزيد الأزمة وتعمّق الانقسام".

وشددت الجبهتان في تصريحات صحفية منفصلة، على ضرورة الاتجاه نحو تعزيز الشراكة الوطنية، من خلال حوار شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للاتجاه نحو انتخابات عامة وشاملة (مجلس وطني، رئاسية، تشريعية).