غزة/ قاسم الأغا

تضاربت الأنباء حول حقيقة رفع السلطة الفلسطينية نسبة رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة إلى 75%، بعد أن وصلت حاجز الـ 50 %، على خلفية "الإجراءات العقابية"، التي تفرضها السلطة على القطاع، منذ إبريل (نيسان) 2017؛ بذريعة "تقويض حكم حماس" هناك.

 

هذا التضارب جاء عقب تصريحات صدرت على لسان قيادات من حركة "فتح" بالضفة الغربية المحتلة، تؤكد رفع الحكومة نسبة الصرف، ابتداء من راتب يناير الجاري المرتقب مطلع الشهر المقبل (فبراير/ شباط).

 

ومنتصف الأسبوع الجاري، أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد، أنه وبالاتفاق ما بين الحكومة والرئيس محمود عباس؛ تقرّر إعادة رواتب الموظفين (التابعين للسلطة) في غزة بالتدريج اعتبارًا من مطلع يناير الجاري.

 

في المقابل، نفى مصدر وزاري في الحكومة من رام الله الثلاثاء، في تصريح لـ"الاستقلال" وجود هكذا توجّه، أو اتّخاذ قرار رسمي في هذا الصدد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برام الله، أمس.

 

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه": "إن ملف رواتب الموظفين بالقطاع لم يُطرح نهائيًا للنقاش لا سلبًا وإيجابًا، ولم يكن أساسًا على جدول أعمال اجتماع الحكومة الدوري (أمس)".

 

إلّا أن المصدر الوزاري أكّد في الوقت ذاته أن قرار ما وصفه "معالجة هذا الملف (إداريًا وماليًا) ليس بيد الحكومة، إنما بيد القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس". على حد تعبيره.

 

وسبقت تصريحات "الأحمد" مطلع هذا الشهر، تصريحات مشابهة لعضو مركزية "فتح" حسين الشيخ، قال فيها: "في بداية هذا العام (2019) سنزفّ لأبناء حركة فتح في قطاع غزة بُشرى سارة".

 

وأضاف الشيخ: "سيكون الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لفتح المدافعين عن حقوقهم (أبناء فتح بغزة)، وفي القريب العاجل سيسمعون من الرئيس ما يسرّهم، وهذا ليس من باب المكافأة". وفق تعبيره.

 

ومساء اليوم، وافق رئيس السلطة محمود عبّاس على طلب استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلّفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

وجاءت موافقة عباس تلك في أعقاب توصية للجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

 

ورفضت ذلك كل من حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، بينها كٌبرى فصائل المنظّمة (الجبهتان الشعبية والديمقراطية)، معتبرين اعتزام "فتح" المُعلن "انقلاب على الإجماع الوطني، واتفاقات المصالحة (القاهرة 2011)".