الضفة المحتلة/ الاستقلال:

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد، اليوم الخميس، عن شرط سيدفع "القيادة" لوقف إجراءات تشكيل الحكومة السياسية الجديدة.

 

وفي تصريح على الإذاعة الرسمية (صوت فلسطين)، قال الأحمد: "إذا أنهت حماس حكومتها الموازية واستعدت لتسليم حكومة التوافق (المُستقيلة) مسؤولياتها في قطاع غزة عبر مصر، قبل صدور مرسوم تشكيل هذه الحكومة (الجديدة)، سنوقف تشكيلها".

 

وأشار إلى أنه إذا ما تحقّق ذلك "فنحن على استعداد لإعادة النظر في تشكيل الحكومة، أو أن تتوسّع لتضم حماس وتصبح حكومة وحدة وطنية ليتم التحضير للانتخابات".

 

وجدّد الدعوة إلى إعلان قطاع غزة "إقليمًا متمردًا"، وقائلاً: "أدعو إلى إعلان غزة إقليم متمّرد، ليس أهلنا وشعبنا، وإنما القوّة المسلحة الممثلة بمليشيات حماس التي اختطفت غزة"، على حد تعبيره.

 

وأضاف: "ما جرى (عقوبات السلطة) جزء من بدء إجراءات تلتقي مع شعار إعلان غزة إقليم متمرد؛ لبدء الضغط على المتمردين لتقويض سلطتهم".

 

وعن مشاورات تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، أشار الأحمد إلى أنها انطلقت منذ يومين وستنتهي خلال أيام، ليُصار بعدها إلى مرحلة التسميات (أسماء الوزراء)، معبّرًا عن استهجانه لمواقف الأطراف (لم يسمّهم) التي تقول إن هذا التشكيل تكريس للانقسام.

 

وأوضح أن "فتح" تمسكت بحكومة الوفاق الوطني (قدّمت استقالتها) ليبقى هناك أملاً لإنهاء الانقسام؛ إلّا أن "وصول الأمور إلى طريق مسدود، بعد تعنّت حماس ورفضها تسليم قطاع غزة للحكومة لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه الحكومة". كما قال.

 

وتابع: "لذلك كان لا بدّ من تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير حتى لا تنتشر آفة الانقسام إلى كل مفاصل المجتمع الفلسطيني".

 

وعن الجهود المصرية للمصالحة، لفت إلى أن "مصر حاولت إنقاذ الوضع ولكنها لم تتمكن"، مؤكدًا أن "جهود القاهرة مُجمدة منذ أكثر من شهرين بقرار منها".

 

وفي وقت سابق اليوم، وصل قطاع غزة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، عبر حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

 

وحول تلك الزيارة أضاف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" أنها جاءت "دون التنسيق معنا"، مرجحًا أن تكون في سياق ترتيبات مصر مع حركة حماس بشأن معبر رفح.