الداخل المحتل/ الاستقلال:

مدّدت المحكمة العليا للاحتلال يوم الخميس، القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، لمدة 3 أشهر إضافية.

وتشمل القيود المفروضة على الشيخ صلاح "القيد الإلكتروني في رجله، والحبس المنزلي، ومنع استقبال الضيوف، والمنع من الخطابة، والمنع من التواصل عبر شبكات الاتصال، والحديث إلى وسائل الإعلام". بحسب محاميه خالد زبارقة.

وأوضح زبارقة لـ"الأناضول" أن "لا سبب قانوني للتمديد"، لكن سلطات الاحتلال تدعي أن الشيخ صلاح يشكل خطرًا على أمنها.

وأضاف: "(إسرائيل) تمارس المطاردة السياسية ضد الشيخ رائد صلاح وقرار التمديد جزء من تلك المطاردة".

وكان الاحتلال أحال العام الماضي الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة في منزله بمدينة أم الفحم (شمال)، بعد أن أمضى في بيته ببلدة "كفر كنّا" (شمال) 5 شهور تحت ذات الشروط.

وفي منتصف أغسطس / آب 2017، أوقفته شرطة الاحتلال في "أم الفحم"، ووجهت له لائحة اتّهام من 12 بندًا، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب"، و"دعم وتأييد منظمة محظورة (إسرائيليًا)"، وهي الحركة الإسلامية التي تولى الشيخ صلاح رئاستها حتى حظرها بنوفمبر (تشرين الثاني) 2015.