رام الله - غزة/ قاسم الأغا:

كشف مصدر قيادي فتحاوي من رام الله عن عقبات عدة، تحول دون إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، عن رئيس الحكومة السياسية المقبلة، التي تعتزم حركة "فتح" تشكيلها، بعيدًا عن الإجماع الوطني.

 

وقال المصدر لصحيفة "الاستقلال": "إن تسمية رئيس الوزراء الجديد ما زالت تصطدم بعقبات، تحول دون إعلان الرئيس أبو مازن (محمود عبّاس) عن ذلك".

 

وأوضع أن هناك عقبتين أساسيتين تمنع الذهاب المُبكر "على الأقل" نحو هذا الإعلان، أولها الخلافات بين أعضاء اللجنة المركزية للحركة (فتح)، وعدم التوافق حتى الآن على عضو من اللجنة لرئاسة الحكومة.

 

أما العقبة الثانية فهي رفض الفصائل الفلسطينية، خصوصًا كُبرى فصائل منظمة التحرير (الجبهتان الشعبية والديمقراطية) المشاركة بالحكومة، أي أنها ستكون حكومة من "بعض" فصائل المنظمة، "وهذا ما لا تريده القيادة"، بحسب المصدر.

 

وأشار إلى أنه "وأمام تلك العقبتَين القائمتَيْن فإن فُرص تشكيل الحكومة السياسية المقبلة باتت ضعيفة جدًا، على الأقل في المرحلة الراهنة".

 

وذكر المصدر الفتحاوي أن الخيارات المطروحة حاليًا على الطاولة للتغلب على العقبات، تتمثل بأن يكون الرئيس محمود عباس رئيسًا للحكومة، أو أن يتم تكليف "رامي الحمد الله" رئيس حكومة تسيير الأعمال برئاسة الحكومة المُرتقبة، مع إحداث تغيير في حقائب وزارية "غير سيادية" بحكومته الحالية، أو تقليص عدد الوزراء (الحاليين).

 

وأضاف: "عدم التفاف الفصائل الوطنية لا سيما الكُبرى منها حول خطوة تشكيل الحكومة الجديدة، وامتناعهم عن المشاركة بها، هو ما دفع بالعودة خطوة إلى الوراء، والتفكير بالخيارات السابقة".

 

واستدرك: "لكن تبقى خلافات أعضاء اللجنة المركزية لفتح حول تسمية رئيس للحكومة من المركزية عقبة بارزة أيضًا".   

 

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، أكّد "أن تسمية رئيس الحكومة المقبلة حق قانوني للرئيس محمود عبّاس".

 

وقال الفتياني في تصريح سابق لصحيفة "الاستقلال": "إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة الرئيس، وبالتالي هو صاحب الولاية القانونية على تسمية من يراه مناسبًا لهذه المهمّة الوطنية، في هذه المرحلة الحساسة".

 

وعبّر عن أمله في أن "يُعجّل الرئيس بتسمية رئيس الوزراء المقبل، ليتسنى له البدء بمشاورات تشكيل الحكومة واختيار وزرائها".

 

ورفضت غالبية الفصائل السياسية بينها كُبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اعتزام "فتح" تشكيل حكومة سياسية أو الدخول فيها دون مشاركة الكل الوطني، معتبرة أنها "تنصل وانتهاك صارخ لكل اتفاقات المصالحة، الموقع عليها بين الفصائل كافة".