غزة/ الاستقلال:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس، جهوزيتها لعقد انتخابات شاملة؛ للخروج من الحالة الوطنية "المأزومة".

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، عقب لقاء الأخير صباح اليوم، برئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، في مكتبه بمدينة غزة.

 

وقال الحيّة: "حماس جاهزة فورًا لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس المحتلتين؛ للخروج من الحالة الوطنية الراهنة والتداول السلمي للسُلطات".

 

وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات عرض على حركته موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المتمثل بالتوجه لإجراء انتخابات تشريعية.

 

وأضاف: "قلنا لحنّا لينقل للرئيس عباس، أننّا نرى الأنسب والأفضل والتوجه الحقيقي للوضع الراهن هو الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس، ونحن جاهزون لها الآن وليحدد موعدها، وانتخابات مجلس وطني يجرى الاتفاق عليه لاحقًا".

 

وأعرب عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عن أمله بأن يستجيب الرئيس عباس لذلك؛ "لنواجه معًا تحديات القضية الفلسطينية، والاحتلال في القدس والخان الأحمر وهو يعصف بأسرانا، ويحاول تطبيق صفقة القرن (..) قضيتنا تحتاج لوحدة حقيقة".

 

من جهته، بيّن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر أنه تلقّى أفكارًا إيجابية من حركة "حماس"، خلال لقائه بـ "هنيّة"، موضحًا أنه سينقلها للرئيس عباس.

 

وأضاف ناصر: "جئنا (للقطاع) لمحاولة أن تكون الانتخابات طريق مناسبة لفك هذه العزلة بين قطاع غزة والضفة، هذا العمل هو عمل سياسي؛ لكننا قبلنا بهذا الدور لإنهاء الصراع بين حماس وفتح".

 

وأعرب عن أمله في أن تساعد الانتخابات القادمة – إذا ما جرت - في "حلّ الانفصال أو الانقسام؛ لتعيش فلسطين مرة أخرى معركة متكاملة ضد الاحتلال وليس معركة ضد الضفة وغزة".

 

في المقابل، دعا المتحدث باسم حركة "فتح" في قطاع غزة عاطف أبو سيف اليوم، حركة حماس إلى "تغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات بغزة".

 

وقال أبو سيف في تصريح مكتوب وصل "الاستقلال": نطالب حماس بتغليب المصلحة الوطنية وتسهيل مهمّة لجنة الانتخابات".

 

وتابع: "يجب أن تكون أولويتنا تحقيق مصالحة مع بعضنا بعضاً وليس البحث عن مصالحة مع الاحتلال"، مؤكدًا أن "المواطن هو صاحب القرار النهائي وهو أساس كل السلطات، وأن الانتخابات استحقاق وطني".

 

وكان الرئيس محمود عباس طلب مؤخرًا خلال اجتماعه بناصر في رام الله تكثيف اتصالاته مع "حماس" والفصائل الأخرى؛ للتحضير لإجراء الانتخابات المجلس التشريعي (البرلمان).

 

وفي نهاية شهر ديسمبر (كانون أول) 2018، أصدرت المحكمة الدستورية برام الله قرارًا بحلّ "التشريعي" والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، الأمر رفضته "حماس" وفصائل فلسطينية، معتبرةً إياه خطوة في طريق تعزيز الانقسام الداخلي.

 

وأُجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية بـ 25 يناير 2006، حصدت فيها حركة "حماس" (74) مقعدًا من أصل (132)، بينما حصلت حركة "فتح" على (45) مقعدًا.