رام الله/ الاستقلال:

أكّد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الأسرى يتعرضون هذه الأيام لهجمة شرسة تشارك فيها كل أركان دولة الاحتلال، بدءًا من المستوى السياسي مرورًا بالمستويات العسكريّة والأمنيّة والتشريعيّة وصولًا للمؤسسة الإعلامية.

وفي بيان وصل "الاستقلال"، قال المركز (غير حكومي): "إن الهجمة الشرسة والشاملة ضد الأسرى من أجل قتلهم نفسيًا وجسديًا، تشارك فيها كل أركان دولة الاحتلال، بدءًا من المستوى السياسي ممثلاً برئيس الكيان بنيامين نتنياهو، والمستوى العسكري والأمني والتشريعي، وكذلك المؤسسة الإعلامية.

وأوضح أن وسائل إعلام الاحتلال (المرئية والمسموعة والمقروءة) تقود هجومًا حادًا على الأسرى، عبر نشر مواد إعلاميّة تحريضيّة، وتغذيّة روح التطرّف والعداء تجاههم.

ولفت إلى أن آخر تلك المواد التحريضية، مقابلة أجرتها صحيفة "معاريف" العبريّة مع مسؤول إدارة سجن النقب السابق، الذي شبه خلالها الهواتف النقّالة بسلاح الأنفاق، واعتبرها "شريان الحياة" للأسرى الفلسطينيين، مطالبًا بتشديد ظروف اعتقالهم.

ودعا مسؤول السجن السابق – بحسب المركز - إلى التعامل مع الأسرى عبر القبضة الحديدية وإيصال رسالة لهم بأن الاحتجاجات (داخل السجن) لن تفيد، مطالبًا الجهات التنفيذية ببذل كل جهد لمنع تهريب الهواتف الى السجون مساوة بمكافحة الأنفاق على حدود غزة.

وأشار "أسرى فلسطين" إلى أن إعلام الاحتلال لعب دورًا كبيرًا في التأثير على قرارات حكومته المعادية للأسرى، واستثارت اليمين المتطرف داخل الكيان وأعضاء الكنيست التابعين له، وخلقت أجواءً عدائية إلى درجة كبيرة، وصوّرتهم الأسرى على أنهم "إرهابين لا يستحقون الحياة".

وأضاف: "تحريض إعلام الاحتلال ساهم في دفع أصحاب القرار بالكيان إلى إعلان الحرب على حقوق الأسرى، وهذا حدث بعد إصدار توصيات لجنة وزير ما يُسمى الأمن الداخلي (جلعاد أردان)، الذي أمر بتشديد ظروف اعتقالهم وحرمانهم وتركيب أجهزة تشويش مسرطنة داخل السجون؛ ما أدى إلى فتح باب مواجهة مستمرة بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال".

وأمام ذلك، طالب المركز المختصّ بشؤون الأسرى وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لمواجهة هجمة الاحتلال الشرسة ضد الأسرى، وتعريته وفضحه أمام الرأي العام العالمي، وإظهار المعاناة القاسية والجرائم التي تُرتكب بحقهّم بشكل متواصل.