غزة/ خالد اشتيوي:

حذر منسق حراك الجرحى المقطوعة رواتبهم الجريح ظريف الغرة، من خطورة الأوضاع والظروف الصحية التي وصل اليها الجرحى جراء الإضراب المفتوح الذي يخوضونه لليوم الحادي والعشرين على التوالي،  واقتصارهم على تناول الماء والملح فقط.

وأكد الغزة" لـ "الاستقلال" على مواصلتهم الاضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لقرار السلطة القاضي بقطع رواتب المئات من جرحى قطاع غزة منذ ما يقارب ثلاثة شهور، مشدداً على أنهم لن يتراجعوا عن خطواتهم  حتى عودة حقوقهم كافة. 

وقال الغرة:" نعيش في صدمة كبيرة بعد إقدام السلطة على قطع المخصصات المالية للجرحى، فلم نكن نتخيل في أي يوم من الأيام أن يتم الزج بهذه الفئة في الخلافات السياسية، خاصة وأن توجهات الرئيس عباس كانت دائماً  واضحة بأن لا يتم المساس برواتب الشهداء والجرحى وأنهم خط أحمر".

وأضاف، تفاجأنا عندما تم وقف صرف مخصصاتنا المالية بحجم التغييب والتهميش الكبير لقضيتنا، وغياب التفاعل معها على الأصعدة كافة، وتنصل جهات عدة من مسؤولياتها تجاه هذه القضية، وكذلك تعامل الحكومة في رام الله مع الموضوع وكأن شيئاً لم يكن".

ولفت الى أنه رغم الخطوات التي تم اتخاذها منذ بداية الازمة، الا أنه لم يكن هناك تواصل رسمي معهم  سوى من انتصار الوزير رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، والتي أخبرتهم بأنه يجري التواصل مع الجهات الرسمية للعدول عن هذا القرار ولكن حتى اللحظة لم يصلنا باي رد .

جريمة وطنية

واعتبر الجريح الغرة أن القيام بقطع المخصصات المالية عن أهالي الشهداء والجرحى ، جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية بحق من قدموا أرواحهم وأجسادهم دفاعاً عن أرضهم ووطنهم، لافتا الى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من العقوبات المفروضة على القطاع.

ودعا لأوسع حملة تضامن مع الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم، لأهمية ذلك في إبراز هذه القضية من خلال تسليط الضوء عليها وإيصال رسالتهم للجهات المعنية.

وطالب الغرة الحكومة في رام الله وكافة الجهات المعنية من منظمات حقوقية وكذلك الفصائل  بالوقوف عند مسئولياتهم والعمل على مساندة ودعم قضية الجرحى المقطوعة رواتبهم حتى إعادة كرامتهم وحقوقهم، مناشداً والسلطة بالعدول عن هذا القرار وإعادة الصرف الفوري لمخصصات الشهداء والجرحى والأسرى.

وكانت السلطة أقدمت على قطع رواتب نحو 1100جريح و400 أسير و1668 شهيداً، منذ ما يقارب ثلاثة شهور، ويعتمد الجرحى على اعالة عائلاتهم من خلال المخصصات المالية التي يتقاضونها من السلطة الفلسطينية، إذ تعد الدخل الأساسي لهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة .