غزة/  خالد اشتيوي:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والاسير المحرر خضر عدنان، أن الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة صعدت من  اعتقالاتها السياسية واستدعاءاتها لقيادات وعناصر الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررين  وطلبة الجامعات في مختلف محافظات الضفة، لافتا الى أن الاعتقالات طالت منذ بداية شهر رمضان المبارك عدد كبير من المواطنين بينهم فتاة من محافظة قلقيلية.

وشدد عدنان لـ" الاستقلال" على أن الاعتقالات سياسة غير مبررة تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني وأخلاقه النضالية والوطنية ولا وعمل مجاني لا يخدم سوى الاحتلال، مطالبا بضرورة وقف تلك الممارسات والوصول لمحاسبة كل من يتخذ القرار بالاعتقال السياسي ومن يقوم بتنفيذها.

وأضاف، "استمرار الاعتقالات السياسية يخالف التصريحات التي تطلقها السلطة بوقف التنسيق الأمني، حيث تتخذ منها ورقة ضغط على الاحتلال، الذي قام باقتطاع أجزاء من أموال المقاصة ورفض السلطة استلام ما تبقى منها، معتبرا الاعتقال السياسي عملية مكملة للتنسيق الأمني.

وطالب عدنان السلطة بضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي فوراً وتجريمها، واعتبارها صفحة قاتمة في تاريخ القضية الفلسطينية، وعدم العودة لها و العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإغلاق مقر اللجنة الأمنية في أريحا إلى الأبد.

ودعا عدنان المؤسسات الحقوقية للقيام بواجبها ومتابعة تلك الاعتقالات غير القانونية وغير الإنسانية، وممارسات التحقيق والتعذيب داخل سجون السلطة بحق المواطنين، والعمل على لجم هذه التصرفات اللا أخلاقية واللا وطنية.

بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إصرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة على مواصلة الاعتقالات السياسية واقتحام المنازل خاصة في شهر رمضان؛ يمثل ضرباً لكل قيم الشعب الفلسطيني وأخلاقه النضالية والوطنية.

وأضافت الحركة في بيان لها "الاستقلال" نسخة عنه أمس الثلاثاء ""كان الأولى بالسلطة الفلسطينية وأجهزتها خلال رمضان المبارك أن تكرم عائلات الأسرى والمناضلين، لا أن تمتهن من كرامتهم وتحرمهم من الاجتماع مع ذويهم خلال الشهر الفضيل".

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة في الضفة، وإغلاق هذا الملف الذي يشكل حملًا ثقيلًا على كاهل الأهالي.

ويذكر أن أجهزة السلطة نفذت خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 15 اعتقالاً سياسياً بحق أسرى محررين وطلبة، بالإضافة إلى فتاة.