غزة/ خالد اشتيوي:

نفى مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر، ما يتم تداوله على وسائل الاعلام الإسرائيلية حول توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً.  

وأوضح بكر لـ "الإستقلال"، أنه لم يتم تبليغ الجانب الفلسطيني بشكل رسمى من قبل الاحتلال بأي تغير على مساحات الصيد، وكل ما يدور عن توسعة المساحة هو فقط عبر الإعلام العبري.

وبين أن المساحة المسموح لمراكب الصيد الفلسطينية العمل فيها حالياً هي 12 ميلاً بحرياً في مناطق محدودة وضيقة من بحر القطاع، وعملياً لا تزال زوارق البحرية الإسرائيلية متمركزة عند تلك المساحة، دون السماح للقوارب الفلسطينية بالتقدم.

وأضاف بكر، أن انتهاكات قوات البحرية الصهيونية بحق الصيادين مستمرة، إذ "لاحقت الزوارق الحربية مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية (شمال غرب القطاع) صباح الامس، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم.

وحول قرار سلطات الاحتلال بإعادة 65 قارب صيد محتجز لديها لغزة، في أعقاب التماس جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا الإسرائيلية باستعادة تلك القوارب، قال مسؤول لجان الصيادين :"أنه يبدو أن المؤسسات الحقوق الفلسطينية نجحت هذه المرة في إخضاع الاحتلال لإعادة قوارب ومعدات الصيادين بعد إحتجازها دون أي مبرر."

وأشار بكر، إلى أن جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية بشكل دوري تقوم برفع القضايا على بحرية الاحتلال التي تمعن في إعتداءاتها على الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، وتقدم دائماً الطلبات لإعادة قوارب ومعدات الصيادين التي يتم احتجازها، وعادة ما يتم رفض تلك الطلبات أو النظر بها.

ونوه بكر، إلى أنه برغم إعلان المحكمة العليا بأن إسرائيل ستقوم بإعادة 65 قارب محتجز لديها، إلا أنه لم يتم ذلك فعلياً حتى الآن، موضحاً أنه في حال تم إعادة تلك القوارب فقد تكون غير صالحة للعمل لأنه عادةً ما يقوم الاحتلال بإعادة القوارب دون محركاتها أو تكون تالفة وغير صالحة للعمل.

وقدمت جمعيات حقوق إنسان طلبا للمحمة العليا الإسرائيلية، بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها، مؤكدة أن إحتجاز قوارب ومعدات الصيادين بغزة تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير صلاحية قانونية.

وتتكرر الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق صيادي القطاع بصورة يومية، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حياتهم. 

ويأتي ذلك ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 12 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش، فما تنفكّ تُعلن سلطات الاحتلال توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.