القدس المحتلة/ الاستقلال  

قضت المحكمة العليا لدى الاحتلال الثلاثاء بعدم هدم منازل المستوطنان الإسرائيليان اللذين تم إدانتهما بقتل وحرق الشهيد محمد أبو خضير من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

ورفضت "العليا" التماساً تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، يطالب بهدم منازل المستوطنَين الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حياً في 2 تموز 2014.

وتبنت المحكمة موقف نيابة الاحتلال العامة، التي ردت بالرفض على التماس قُدم للمحكمة العليا من قبل عائلة أبو خضير، لهدم منازل قتلة نجلها.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن المحكمة العليا كما النيابة، اعتبرت بأن هناك اختلافاً كبيراً بين قتلة الفتى "أبو خضير" وبين منفذي "الهجمات" من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وأن عمليات الهدم التي ينفذها الجيش ضد منفذي العمليات هدفها الردع ووقف تلك الهجمات.

وزعمت محكمة الاحتلال العليا أن "اليهود لا ينفذون هجمات مماثلة وبذات القدر الكبير، وتردعهم الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، ومن قام بقتل أبو خضير هم قلة ولا يمثلون المجتمع الإسرائيلي"، بحسب ادعاءات المحكمة العليا.