رام الله/ الاستقلال:

أوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2018 بإجراء انتخابات فلسطينية عامة، وصرف رواتب الموظفين العموميين في غزة واستكمال جهود المصالحة وإصلاح القضاء.

 

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا برام الله، الأربعاء، عرضت فيه تقريرها السنوي لعام 2018 على الصعيد الفلسطيني الداخلي، والصراع مع الاحتلال.

 

وعرض المدير العام للهيئة عمار دويك أبرز ما جاء في التقرير السنوي وتوصيات الهيئة، وأبرز ما تم رصده على صعيد حقوق الإنسان في الضفة والقطاع.

 

وأورد دوريك أبرز ما جاء في التقرير السنوي، والذي تضمن القرارات المثيرة للجدل التي أصدرتها المحكمة الدستورية في الضفة الغربية المحتلة أهمها حل المجلس التشريعي.

 

وقال إنه صدر في عام 2018 (41 قرار بقانون) دون مشاورات مع جهات العلاقة ودون العرض على مؤسسات المجتمع المدني.

 

وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة، دعت الهيئة إلى إعادة صرف رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم في غزة، مثمنة قرار مجلس الوزراء بمساواة الحسومات بين الضفة وغزة ورفع الحد الأدنى ومساواته بالضفة الى 2000 شيقل، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

 

وتطرق تقرير الهيئة إلى وجود أنماط- اعتبرها مزمنة- من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة وغزة، خاصة موضوع الاعتقال السياسي وتقيد حرية الرأي والتعبير والتوقيف على ذمة المحافظين، واعتماد شرط السلامة الأمنية وعرض المواطنين على محاكم عسكرية في غزة، وتكرار سوء المعاملة وضعف القضاء الفلسطيني واللجوء للقضاء العشائري.

 

وحول الاعتقالات التعسفية قال: "تلقينا 1334 حالة منها 764 في الضفة والباقي في غزة".

 

وأشار إلى أن الهيئة تلقت 57 شكوى حول حرية الرأي والتعبير و46 شكوى تتعلق بحرية التجمع السلمي.

 

وعلى صعيد الاحتلال، أظهر التقرير انتقال الاحتلال لمرحلة جديدة وخطيرة للضم والسيطرة على الضفة والقدس بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية.

 

وبين التقرير أن عام 2018 سجل أعلى نسبة شهداء منذ العدوان الأخير على قطاع غزة في سنة 2014، حيث تم استهداف حياة وقتل 312 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم 57 طفلا، وجرح 8300 فلسطيني، جزء كبير منهم في مسيرات العودة في غزة.

 

وأظهر التقرير تزايد عنف وهجمات المستوطنين في الضفة وبشكل منظم، إذ رصد 429 حالة اعتداء، شملت الاعتداء على محاصيل زراعية، وأراضٍ، ودهس، وإطلاق نار، أدت إلى استشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان.

 

وحول الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، كشف التقرير عن حدوث 679 انتهاكًا، كان منها استشهاد صحفيين من غزة باستهداف مباشر من قناصة الاحتلال خلال مسيرات العودة.

 

وعرض التقرير اعتقال سلطات الاحتلال 350 مواطنًا بينهم نساء وأطفال بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت بند التحريض.

 

وفي هذا السياق، أوصى التقرير بالاستمرار في اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل تفعيل آليات المسائلة والمحاسبة لدولة الاحتلال.