رام الله/ الاستقلال:

ناقش مجلس الوزراء اليوم الاثنين ما أشيع مؤخرًا في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تجاوزات في عمل بعض المؤسسات الرسمية.

ووعد رئيس الوزراء اشتية الجمعة بالعدول عن قرار زيادة ألفي دولار على راتبه ورواتب سائر الوزراء.

وقررت الحكومة سرًا زيادة رواتب أعضائها، ولكن ذلك أثار، بعد تسريبه، موجة سخط وسط المواطنين.

وكان المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قال في تغريدة على تويتر، إنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية ويتم قطع الرواتب في غزة، تبدو مثل هذه القرارات تحديا للمنطق وتثير غضب الناس بحق".

وأكد بيان المجلس أمس استعداده لإحالة أي قضية جدّية وموثقة، مهما كان نوعها، إلى جهات الاختصاص لأخذ الإجراءات اللازمة والتحقيق بها، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تمس بأمن المجتمع وصورة فلسطين في العالم.

كما أدان مجلس الوزراء الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية، وأكد ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في مختلف المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمنا جهود مؤسستنا الأمنية في فرض سيادة القانون والنظام العام.

من جهةٍ أخرى، صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "أديوكيد" الإيطالية، لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قرر توفير التمويل والدعم المالي كأولية قصوى للتعليم في مدينة القدس، وبما يضمن سلامة وتطور العملية التعليمية فيها.

كما قرر إنشاء معهد أبحاث سياسات النوع الاجتماعي، لتخطيط وتنفيذ الدراسات المهمة في المجال الاجتماعي، ولتقديم الدعم لصانعي القرار، وأحال مشروع قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.