الاستقلال / نادر نصر

نفى إسماعيل رضوان، القيادي البارز في حركة "حماس"، كافة الأنباء التي تناقلها وسائل الإعلام حول توجه الحركة بشكل رسمي لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، لإدارة شئونه بعد "تقاعس" حكومة الوفاق الوطني وتجاهل غزة.

وأكد رضوان، لـ"الاستقلال"، أن اللجنة الإدارية ستبقى طالما لم تقم حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد الله دورها في قطاع غزة بحسب اتفاقات المصالحة التي جرى توقيعها بين حركتي "فتح" و"حماس" في السابق.

وأوضح أن اللجنة الإدارية تم تشكيلها بعد استنفاد كافة الحلول والاتصالات مع حركة "فتح" والحكومة لممارسة دورها بشكل كامل في متابعة أمور وحياة سكان قطاع غزة المحاصرين منذ سنوات، مؤكداً أن حل اللجنة الإدارية مرتبط بالتوافق الفلسطيني الداخلي.

الجدير ذكره أن حركة "فتح" تضع شرطاً واحداً لاستئناف لقاءات المصالحة والاتصالات مع حركة "حماس" متمثلا في حل اللجنة الإدارية التي شكلتها بغزة قبل عدة أشهر، في حين ترفض حركة "حماس" هذا الشرط وتربط حل اللجنة بحالة التوافق الداخلي وعمل الحكومة في غزة.

وعلى صعيد لقاءات التي تجري في القاهرة، بين وفد حركة "حماس"، والمسئولين المصريين، كشف رضوان أن الملفات التي تبحث هناك متعلقة بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيل دخول الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، وإعادة فتح معبر رفح البري بصورة منتظمة أمام حركة تنقل المسافرين والعالقين.

وتمنى القيادي في حركة "حماس"، أن تنجح  تلك اللقاءات في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين "حماس" ومصر، وأن يشهد القطاع تحركات جادة وسريعة من قبل السلطات المصرية تخفف من وطأة الحصار والأزمات التي يعيش فيها.

وغادر الاحد الماضي وفد من اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة "حماس"، لإدارة قطاع غزة، معبر رفح الحدودي متوجها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، ويضم مسئولين من وزارات الداخلية والاقتصاد والصحة والمالية، وقطاع الكهرباء.

وأعلنت الوزارة الاسبوع الماضي، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر.وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار "إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر".

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، عاد وفد قيادي من "حماس" إلى قطاع غزة، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعاً، التقى خلالها بمسئولين في جهاز المخابرات المصرية.