رام الله/ الاستقلال:

أكدت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وفي تعقيبها على إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة التناقل الرقمي، دعمها لجهود الوزارة في تطوير هذا القطاع والجهود التي تبذل من أجل المواطن، مع التأكيد على التحديات والمعيقات التي يشهدها هذا القطاع، مطالبةً بإرساء قواعد الشفافية والمنافسة العادلة.

كما طالبت "جوال" الوزارة باعتبارها المنظّم لقطاع الاتصالات بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع، والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية بضرورة إلزام المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة (214) مليون دولار، والمستحقة منذ سنوات عدة، بدون أدنى التزام رسمي منه بتسديد المبلغ تجاه الحكومة الفلسطينية.

وتعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خلال منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها أكثر من (140) مليون دولار؛ مما زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطيني الأمر الذي يشكل عائق أساسي لتطبيق هذا النوع من التشريعات. 

وأشارت "جوال" إلى أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن منطلق مسؤولياتها الكاملة تجاه اقتصادنا الوطني وللحفاظ على مكتسبات شعبنا، قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة لدولة فلسطين جراء تجديد رخصتي "بالتل" و"جوال"، والبالغة (290) مليون دولار أمريكي، إضافة للمساهمة السنوية بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنويًا أكثر من (80) مليون دولار.

ودعت شركة "جوال" ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني ونوعية الخدمات المقدمة إليه، إذ أن تطبيق خدمة التناقل الرقمي بحاجة إلى دراسة عملية وفنية ومالية معمّقة؛ لتجنب تأثيرها سلبًا بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من كافة الشركات العاملة بالوطن، وذلك لخصوصية التركيبة الفنية للشبكات الفلسطينية.

وطالبت "جوال" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأخذ خطوات سريعة لتصويب الوضع الحالي وترتيب الأولويات بما يتماشى مع مصلحة المواطن الفلسطيني، والدولة، وقطاع الاتّصالات على حد سواء.