غزة/ قاسم الأغا:

قال القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة طلال أبو ظريفة، إن تفاهمات كسر حصار غزة بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية وأممية وقطرية "تسير ببطء".

 

وأضاف أبو ظريفة لصحيفة "الاستقلال" أن محاولات الاحتلال المراوغة والتهرّب من "التفاهمات"، يهدف من خلالها إلى ابتزاز الفلسطينيين، في إطار وقف مسيرات العودة، لما شكلته من حالة أرّقت واستنزفت الاحتلال، وأظهرت وجهه الحقيقي، القائم على الإرهاب والقتل والعدوان.

 

وأكّد على أن مسيرات العودة لن تتوقف، حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، مشددًا على أن كل محاولات "إسرائيل" لجهة إيقافها عبر سياسة الضغط والابتزاز والمماطلة وغيرها ستفشل.

 

وأشار القيادي بالديمقراطية وعضو هيئة مسيرات العودة إلى ضرورة أن تمارس الأطراف الوسيطة بالتفاهمات ضغطًا متواصلاً على الاحتلال؛ لإرغامه على استكمال تطبيقها.

 

وتابع: "نحن (بالهيئة) نناضل من أجل كسر حصار (إسرائيل) المفروض على قطاع غزة بجوانبه المتعددة، وبالتالي المطلوب من الاحتلال تنفيذ كل عناوين التفاهمات".

 

وحول إرجاء الراعي المصري للتفاهمات زيارته للقطاع لمرات عدّة، قال أبو ظريفة: "إن الاشقاء المصريين لا يدخرون أيّة جهود في مواكبة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، مرجحًا أن يزور الوفد غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأضاف: "إذا ما تنصّل الاحتلال مجددًا من تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، فبكل تأكيد سنشهد زيارة للأشقاء المصريين، لمتابعة التفاهمات، والعودة إلى استكمال تنفيذها".

 

وبشأن المصالحة الوطنية، وما يدور من تصريحات حول وجود ورقة مصرية جديدة لإعادة تفعيلها، رحّب أبو ظريفة بجهود القاهرة المتواصلة من أجل استعادة الوحدة وطي صفحة الانقسام.

 

إلّا أنه استدرك "أن الذهاب نحو مصالحة حقيقية يتطلب من طرفيّ الانقسام توفير الأجواء المناسبة، والتحلي بالإرادة الوطنية، وتقديم المصلحة العامة عن المصالح الحزبية والفئوية الضيّقة".  

 

وأكمل: "القضية الفلسطينية تمر في مرحلة حسّاسة وخطيرة، ما يتطلّب سرعة تحقيق المصالحة وطيّ صفحة الانقسام الأسود، لمواجهة كل التحدّيات الراهنة".

 

وفي 12 أكتوبر (تشرين أول) 2017، وقّعت حركتا "حماس" و"فتح" بالعاصمة المصرية آخر اتفاق مصالحة بينهما، إذ تم بموجبه تسليم "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كافّة في قطاع غزة إلى حكومة رامي الحمد الله، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك.

 

بيد أن الاتفاق سرعان ما اصطدم بحائط الفشل؛ لعدم توصل الحركتَين لحلول حول قضايا عدة، أبرزها "الجباية الداخلية وتمكين حكومة الحمد الله"، ودمج موظفّي حكومة حماس السابقة في السلطة.

 

وتطالب القوى والفصائل الفلسطينية كافّة – عدا حركة فتح - بتطبيق اتفاق المصالحة الموقع بـ 4 مايو (أيار) 2011 بالقاهرة لمعالجة القضايا كافة، التي نجمت عن حالة الانقسام المستمر منذ (13) عامًا.

 

وعلى إثر الاتفاق الذي لم يُطبّق، تشكّلت لجان رئيسية لإتمام المصالحة، وهي: إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات الشاملة، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي.