جنيف/ الاستقلال

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدم اتخاذ الأمم المتحدة أية إجراءات عقابية بحق إسرائيل بعد مرور ثلاثة أعوام على هجومها العسكري الأخير على قطاع غزة في شهري يوليو وأغسطس من العام 2014، مؤكدًا أن ذلك يؤكد على عدم جدية التحقيقات الأممية.

وقال المرصد الأورومتوسطي – والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- في بيان صحفي، إن مخرجات تحقيق "لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق" في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة لم تُفض لأية نتائج تذكر حتى اليوم، ولم يعقبها مواقف دولية فعلية لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم حرب ممنهجة في غزة خلال تلك الفترة.

وأكد المرصد أن الاكتفاء بالتوصل إلى نتائج من قبل لجنة التحقيق الأممية من دون العمل على تفعيل ومتابعة تنفيذها يبقيها "حبرًا على ورق" ويؤشر على عدم جديتها، وهو ما يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وشن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عسكريًا على قطاع غزة في الفترة منذ 7 يوليو وحتى 24 أغسطس من العام 2014، ما أسفر عن مقتل قرابة 2,147 فلسطينيًا، العديد منهم ينتمون لنفس العائلة، وجرح آلاف آخرين إلى جانب إلحاق دمار واسع في البني التحتية عبر تدمير منشــآت صناعيــة وشــبكات اتصــال وكهربــاء وقطــع طــرق وتجريــف الآلاف مــن الدونمــات الزراعيــة، إضافة إلى هدم آلاف المنازل السكنية.

وكان المرصد الأورومتوسطي أصدر تقريرين شاملين بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي حول الهجمات العشوائية والقتل الجماعي، كما عمل على إصدار تقارير يومية طوال فترة الهجوم العسكري وتعاون مع لجنة التحقيق الأممية بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم المذكور.

وبهذا الصدد أبرز المرصد الأورومتوسطي أن لجنة تقصي الحقائق الأممية أدانت إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ومتعمدة لقوانين الحرب في قطاع غزة وفقًا للمعلومات والشهادات التي جمعتها، وخلصت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال تعمدت بشكل واضح في عدد من الحالات استهداف المدنيين في المنازل والبنايات، وذلك ضمن خطة وافقت عليها القيادة العسكرية، لكن أي من قادة الاحتلال لم يُقدم للمحاكمة حتى تاريخه.