غزة/ قاسم الأغا:

أكّد المتحدّث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن حركته تتابع مع الوُسطاء إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" باستكمال تنفيذ بنود تفاهمات "كسر حصار غزة".

 

وقال القانوع لصحيفة "الاستقلال" أمس الثلاثاء: "إن هناك إنجازات تتحقق في بنود كثيرة، وقد لمسها المواطن الفلسطيني"، لكنه شدّد على أن بنودًا وتفاصيلاً أخرى مقابل ذلك "يتباطأ ويراوغ الاحتلال في تنفيذها".

 

وأضاف: "كل ذلك نتابعه مع الوسطاء، سواء مصر أو الأمم المتحدة أو قطر؛ بهدف إلزام الاحتلال بها (..) وننتظر قدوم الوفد الأمني المصري لمناقشة بعض بنود التفاهمات والتفاصيل الأخرى".

 

وتُجري وفود مصرية وأممية وقطرية منذ أشهر عدة وساطات بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وكيان الاحتلال؛ بغرض التوصل لتفاهمات إنسانية تنهي حصار الكيان المفروض على القطاع منذ (13) عامًا.

 

يُراوح مكانه

 

أما بشأن ملف المصالحة الوطنية، أشار المتحدث باسم "حماس" إلى أنه "يراوح مكانه ولا يوجد أي جديد بهذا الملف"، مشددًا على أن حركته ملتزمة بما تم التوافق والتوقيع عليه لجهة "إعادة ترتيب البيت الداخلي على قاعدة الشراكة والتوافق".

 

وتابع أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية نحو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، من خلال دعوة رئيس السلطة محمود عبّاس لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر كافّة، التي تتهدّد القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.

 

وفي 12 أكتوبر (تشرين أول) 2017، وقعت حركتا "حماس" و"فتح" بالقاهرة آخر اتفاق مصالحة بينهما، تم بموجبه تسليم "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كافّة في قطاع غزة إلى الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك.

 

إلّا أن الاتفاق سرعان ما اصطدم بحائط الفشل؛ لعدم توصل الطرفَين المنقسمَين لحلول حول قضايا عدة أبرزها "الجباية الداخلية وتمكين حكومة الحمد الله"، ودمج موظفّي حكومة حماس السابقة في السلطة.

 

وتطالب القوى والفصائل الفلسطينية كافّة – عدا حركة فتح - بتطبيق اتفاق المصالحة الموقع بـ 4 مايو (أيار) 2011 بالقاهرة لمعالجة القضايا كافة، التي نجمت عن حالة الانقسام المستمر منذ (13) عامًا.

 

وعلى إثر الاتفاق الذي لم يُطبّق، تشكّلت لجان رئيسية لإتمام المصالحة، وهي: إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات الشاملة، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي.