رام الله/ الاستقلال:

أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) عن سلسلة من الإجراءات والتسهيلات المُقدّمة لصالح مشتركيها من موظفي القطاع العام؛ بهدف تعزيز صمودهم ومساندة الحكومة في مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن عدم استلام أموال المقاصة من الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت المجموعة في بيان وصل "الاستقلال"، إن هذه التسهيلات جاءت انسجامًا مع توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمّار العكر إن المجموعة ومنذ أن بدأت الأزمة المالية شرعت في اتخاذ تلك الإجراءات.

وأوضح العكر أنه "تم وقف عمليات فصل الخدمة عن موظفي القطاع العام المصنّفين على أنظمة شركاتها وتأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم، بما يتناسب مع نسبة الراتب المدفوع، وفي حال قطع الخدمة عن أي من الموظفين لعدم تصنيفه في سجلاتنا كموظف حكومي، فبإمكانه مراجعة أي من مراكزنا وتزويدنا بنسخة عن قسيمة الراتب لتصحيح التصنيف".

وتابع: "لقد وضعنا خُطّة تسهيلات واتّبعنا نظام التقسيط المُيّسر لموظفي القطاع العام"، مؤكدًا أنه لا يتمّ تطبيق خُطَط التحصيل على المديونية الحكومية.

وفي ذات سياق حديثه أشار العكر إلى برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مجموعة الاتّصالات لأبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة التي تشمل الشرائح المجتمعية كافّة.

ولفت إلى برنامج المنح الدراسية السنوي المقدم لطلبة الثانوية العامة، بواقع (300) منحة تقنية لهذا العام، ليصل عدد الطلبة المنتفعين من منحة الاتصالات  (5100) طالب وطالبة في الضفة وغزة حتى اللحظة.

إلى جانب برنامج "أبجد نت" البرنامج التكنولوجي الأضخم لربط المدارس بالإنترنت، وشمل ما يقارب (2000) مدرسة في محافظات الوطن، وكذلك رعاية العديد من برامج قطاع الصحة، وبرامج دعم الجمعيات الناشطة في مجال المرأة، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام وكبار السن وبرنامج الحق في حياة كريمة.

وشدّد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية على أن مجموعته "تمثل جزءاً حيوياً من المجتمع الفلسطيني، وتقف جنباً إلى جنب مع القيادة الفلسطينية في معركتها الرامية لانتزاع حقوق شعبنا، خلف قيادة الرئيس محمود عباس، وصولاً لإنهاء الاحتلال".

وأكّد أن أطياف القطاع الخاص الفلسطيني كافّة ترفض سياسة الابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال للنيل من ثوابت شعبنا.