الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء إن إجراءاته العقابية الأخيرة ضد قطاع غزة بأنها تأتي للضغط على حركة "حماس" للتراجع عما وصفه "إجراءاتها الانقلابية".

 

وخلال استقباله في رام الله لرئيس الجمعية البرلمانية الاوروبية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" "بولو أيلي" أقرّ عباس بأن الأوضاع التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "صعبة".

 

وأضاف أن الإجراءات "التي اتخذت مؤخراً تهدف لممارسة الضغط على حماس للتراجع عن إجراءاتها الانقلابية، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة".

 

وتابع أن على "حماس" أن تعطي الفرصة لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وأن تحضر لإجراء الانتخابات العامة.

 

واتخذت السلطة مؤخراً سلسلة قرارات عقابية بحق قطاع غزة، أبرزها فرض ضريبة مضاعفة على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وتقليص ما تدفعه لــ "إسرائيل" مقابل ما تزود به القطاع من كهرباء بنسبة 45%.

 

كما خصمت أكثر من (30) % على رواتب موظفيها في القطاع، والبالغ عددهم أكثر من (50) ألف موظف، ثم إحالتها لأكثر من 6 ألاف موظف مدني منهم إلى التقاعد المبكر.

 

إلى ذلك أكَّد عباس "تمسك الجانب الفلسطيني بمبدأ حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وانهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية".

 

وأعرب رئيس السلطة عن تقديره للجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحياء المفاوضات، مؤكداً تعاون الجانب الفلسطيني لإنجاح هذه الجهود.

 

وشدَّد على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي في دعم جهود تحقيق السلام، مشيراً إلى أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

 

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر، كونه تحت الاحتلال، ولا يملك أي قوة عسكرية.

 

من جهته، أكد "أيلي" على دعم الجمعية البرلمانية لجهود إحياء المفاوضات، وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دولياً، معرباً عن تقديره للتعاون البرلماني بين الجمعية البرلمانية والبرلمان الفلسطيني، مشدداً على أهمية تطوير هذا التعاون من خلال مشاركة البرلمان الفلسطيني كعضو مراقب في الجمعية البرلمانية.