رام الله/ الاستقلال:

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سبل مواجهة الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، مشددا على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدين من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي يوها كيهكنين، كلا على حدة في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC). 

وطالب اشتية المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آلية للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي، مؤكدا عدم جدوى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال.

وقال: الحكومة تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموالنا، وللتعامل معها نعمل على أساس حالة طوارئ نقدية، ونقترض من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام وأوقفنا الترقيات والتوظيف، وأصدرنا سندات للمتأخرات، إضافة إلى اعتمادنا على المساعدات من بعض الدول العربية.

وأكد اشتية أن أولوية الحكومة هي خلق فرص عمل وتقليل البطالة، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات الذين ترتفع نسب البطالة بينهم، مشيرا إلى ضرورة استجابة المانحين للأولويات الوطنية.