غزة/ سماح المبحوح: 

أكد  المختص الاقتصادي د. معين رجب أن تهديد وزارة الحرب الإسرائيلية، بوقف العمل في المعابر التجارية مع قطاع غزة، سيكون خطير على الفلسطينيين  بالقطاع ، لتأثر جميع القطاعات الحيوية بهذا الإغلاق، مشدداً على أن التأثير سيضاعف الحصار المفروض على الفلسطينيين منذ أكثر من عشر أعوام .

وأعلنت لجنة الموظفين في وزارة الحرب الإسرائيلية، عن نيتها وقف العمل في المعابر التجارية مع قطاع غزة، احتجاجا على قرار وزارة المالية الجديد المتعلق بالمصاريف المالية الخاصة بموظفي الوزارة.

ووفقاً لموقع "روتر نت" العبري، فإن اللجنة أوضحت أنه على مدار السنين الماضية كان موظفو وزارة الحرب والخارجية العاملين في الخارج يحصلون على مخصصات مالية بدون الحاجة لتقديم إيصالات، إلى أن جاء قرار وزارة المالية بفرض تقديم إيصالات بالمبالغ المالية المصروفة .

وقال رجب لـ"الاستقلال ":" إن قرار إغلاق المعابر ليس جديد على المواطنين والتجار بقطاع غزة ، لكن سيلقي بظلاله عليهم  بحسب المدة  ، وبذلك سيعمل على تدهور الاقتصاد الفلسطيني  ".

وأوضح أن المواطنين والتجار بغزة يعتمدون بشكل كبير على المعابر خاصة معبر كرم أبو سالم ،  بالحصول على غالبية احتياجاتهم من المواد الغذائية و المعونات و المحروقات، لذلك في حال نفذ قرار الاغلاق فإنه سيهدد أمنهم الغذائي .

ويعتبر قرار إغلاق المعابر خطيرا، لكونها المنفذ لسكان القطاع ، الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية ، في ظل استمرار الحصار وتشديد الإجراءات على حركة دخول وخروج البضائع.

وبيّن أن  الاحتلال الاسرائيلي يتحكم بحركة تنقل المواطنين عبر حاجز بيت حانون " إيرز " كما يتحكم بمنع أو إدخال البضائع من معبر كرم أبو سالم ، لذلك من الضروري أن يعمل الفلسطينيين على تخزين كميات اضافية من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والسلع التي يعتمدون عليها كي يتجنبوا أضرار اغلاق المعبر في أي وقت .

وأشار إلى أنه في حال أغلقت المعابر فذلك سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة أصلا نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي ، لافتا الى أن كافة المؤشرات تشير إلى خطورة ذلك وخصوصا أن معدلات البطالة تجاوزت75 % وبلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من ربع مليون شخص، وتجاوزت معدلات الفقر 53%، وبلغ عدد الذين يتلقون مساعدات من المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع غزة ما يزيد على مليون شخص.

ولفت إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم سيؤدي إلى نقص شديد في السلع والبضائع، وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإنشاءات بسبب منع دخول مواد البناء الأساسية  " الإسمنت، والحصمة ، والحديد" .