غزة/ الاستقلال:

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى الرد على الإعلان الأمريكي باعتبار أن المستوطنات في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، بتصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة و القدس .

 

وقالت حركة الجهاد في تصريح صحفي تلقت "الاستقلال" نسخة عنه مساء الاثنين، إن تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة مخالف للقانون الدولي "استعماري وعدائي، وفاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب".

 

 وأشارت إلى ضرورة الرد على الإعلان الأمريكي، بالدعوة للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال.

 

وأضافت أن "الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة، شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية".

 

وطالبت الحركة على أن بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الإسرائيلي.

 

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وذلك في مسعى للتنصل من تعهدات سابقة في هذا الشأن.

 

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أشارت إلى أن واشنطن تنوي التنصل من الإعلان الصادر عام 1978 بأن المستوطنات تخالف القانون الدولي.

 

وقال وزير الخارجية الأميركي في خطاب اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخلت عن موقف إدارة سلفه باراك أوباما بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

 

وكان مسؤول بالإدارة الأميركية قال إن من المتوقع أن يقول بومبيو إن إدارة الرئيس ترامب لن تلتزم بعد الآن بوجهة النظر القانونية لوزارة الخارجية في العام 1978 بأن المستوطنات "مخالفة للقانون الدولي".

 

ومن المرجح أن تحظى هذه الخطوة بترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتمي لليمين بنيامين نتنياهو، وأن تثير غضب الفلسطينيين وتضع الولايات المتحدة في خلاف مع الدول التي تعمل على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي تعتبر أن المستوطنات غير قانونية.

 

وتأتي الخطوة الأميركية عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.

 

ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".