غزة/ الاستقلال:

أعرب التجمع الإعلامي الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين في إذاعة فرسان الإرادة تجاه القرار القاضي بفصل (26) زميلاً من العاملين فيها؛ بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

 

وطالب التجمع الإعلامي في بيان وصل "الاستقلال" السبت، الأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة قيود الزملاء المفصولين، وعدم المشاركة في حرمانهم من جلب قوت أبنائهم.

 

وشدد على ضرورة تفهم الوكالة الدولية للمعاناة التي يعيشها الزملاء المفصولون، خصوصًا أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأضاف أن فصلهم بهذا الشكل التعسفي سيلقي بهم على قارعة الطريق، ويضيف شريحة جديدة من أبناء شعبنا المحاصر في غزة إلى طابور البطالة الطويل.

 

وأبدى التجمع الإعلامي تخوّفه من أن تكون خطوة فصل الزملاء بإذاعة "فرسان الإرادة" مقدمة لإغلاق الإذاعة، التي تُعد صوتاً إعلاميًّا وحيداً مختصًّا في خدمة شريحة ذوي الإعاقة ويُعبّر عن مشاكلهم.

 

ورأى في قرار "أونروا" خنقاً لهذه الشريحة التي تستحق الإسناد والدعم والوقوف إلى جانبها، لا المشاركة في كتم صوتها وتهميشها.

 

وطالب المؤسسات والأطر الصحفية والحقوقية والجهات ذات الصلة، بالعمل على مساندة الزملاء الذين طالهم قرار الفصل "التعسفي".

 

كما دعا الشرائح المجتمعيّة كافة للمشاركة في الفعاليات التي تدعم مطالب الزملاء في إذاعة فرسان الإرادة، والعمل على إعلاء صوتهم صَونًا لحقوقهم.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وكالة "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة: "إن الوكالة تعتزم إنهاء عقود "البطالة الدائمة" الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها إذاعة "فرسان الإرادة".

 

وأوضح أبو حسنة في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية أن "أونروا" كانت تمدد عقود موظفي الإذاعة منذ عام 2006، بالرغم من أن العقود - وفق القانون - تتراوح مدتها بين (6) شهور حتى 12 شهرًا .

 

واستدرك: "لكن إدارة الوكالة ارتأت (سابقًا) تمديد عقود العاملين في الإذاعة لدعم ذوي الإعاقة لكن الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الأونروا تُعد سببًا رئيسًا في وقف العمل بتلك العقود".

 

وقال: "اليوم لا تمويل لدى أونروا لبرامج البطالة الدائمة والمستمرة لنفس الأشخاص، وليس لدى الوكالة القدرة لدفع رواتب الموظفين لدى منظمات المجتمع المدني".

وتأسست إذاعة "فرسان الإرادة" وسط قطاع غزة عام 2006، إذ تُعد الإذاعة الأولى الناطقة باسم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبلغ عدد الموظفين فيها من هذه الشريحة (10) من إجمالي (24)  موظفًا.