رام الله/ الاستقلال:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي قدم لأعضاء اللجنة شرحا مفصلاً عن آخر اتصالاته ولقاءاته المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني..

وأكد الرئيس عباس تصميمه على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على التمسك بإجراء الإنتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

وأدانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير، وإلى اعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال الدين، وأمين سر حركة فتح، واعتقال طاقم تلفزيون فلسطين، وغيرها من الممارسات المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية.

ورحبت اللجنة التنفيذية بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أكد ارتكاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ودعت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)  حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة الى حين حل قضيتهم إستناداً للقرار 194.

وحذرت اللجنة التنفيذية من إقدام سلطة الاحتلال (اسرائيل) على إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس الشرقية، والتي تدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما تسمى "صفقة القرن"، كما تشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.

وطالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبولها، معتبرة هذه الشروط خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف وتراجع هذه المؤسسات.

كما اعتبرت اللجنة التنفيذية أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنود هذا الاتفاق لا تحتوي على أي بند مما حاول البعض ترويجه ضد هذه الاتفاقية.

وحيّت اللجنة التنفيذية صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء، مؤكدة استمرار توفير كل ما يمكن تقديمه لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجههم إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين.