غزة/ قاسم الأغا:

حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بعد تردد أنباء عن عزل أربعة منهم في سجن "مجدّو" للاشتباه باتصالهم بأحد السجّانين المصابين بفايروس كورونا المستجد.

 

وقال أبو بكر لصحيفة "الاستقلال"، الجمعة: "نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة أسرانا داخل السجون، خصوصًا أمام التقصير والتجاهل المتعمّد والواضح لمتطلبات الوقاية من الفايروس (كوفيد-19)".

 

وأكد أن أوضاع الأسرى داخل السجون "خطير" من الناحية الصحية، خصوصًا بعد تقليص إدارة السجون منذ نحو شهرين لمتطلبات الأسرى، عبر معارك الإضرابات والخطوات النضالية السابقة. 

 

وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال قررت مؤخرًا شطب حوالي 140 صنفاً من "كانتينا" السجون، تشمل مواد غذائية، وخضروات، ومواد تنظيف.

 

وقال: "إن إدارة سجون الاحتلال قررت قبل نحو شهر إزالة أكثر من 140 صنفاً من كانتينا السجون، وحرمت الأسرى من شرائها، بما في ذلك المنظفات ومواد التعقيم والتطهير، اللازمة في المرحلة الراهنة للوقاية من كورونا".

 

خطوات تصعيدية

 

ولفت إلى أن الأسرى أُبلغوا كذلك من إدارة السجون، الشروع بخطوات تصعيدية ضدهم، كفرض إعداد الطعام لهم عبر أيدي السجناء الجنائيين، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 للأسير الواحد، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية، وسحب البلاطات التي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام وغيرها.

 

وردًا على إجراءات الاحتلال التضييقية تلك، بدأ الأسرى  الجمعة، خطوات تصعيدية ضد إدارة السجون، بحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين.

 

وأبدى تخوفه من تفشّي كورونا داخل السجون في ظل سياسة الاهمال الطبيّ المتعمّد تجاه الأسرى، وما أعقبها من رفض إدارتها مطالبهم الأخيرة بتزويدهم مواد التنظيف والمعقمات المختلفة كمادة "الكلور"؛ بذريعة أنها "تشكل خطرًا على السجانين".

 

كارثة "كورونا"

 

وأضاف: "منذ بداية انتشار الفايروس القاتل، حذرنا وبعثنا برسائل للجنة الدولية للصليب الأحمر، ,غيرها من المؤسسات الدولية، نحذّر فيها الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة حال تعرضت حياة الأسرى لأي خطر، سنواصل مساعينا لعدم وصول كارثة كورونا إلى السجون".

 

وبيّن أن الصليب الأحمر بادر بتقديم كل سبل الوقاية من الفايروس، من معقمات ومواد تنظيف إذا ما أصرّت إدارة السجون، رفض إدخالها إلى الأسرى، مشيرًا إلى طلب هيئة الأسرى من الصليب ومنظمة الصحة العالمية بتخصيص أطباء لمتابعة الإجراءات الصحية تجاه الأسرى.

 

وجدّد التأكيد على عدم إصابة أي من الأسرى الفلسطينيين بفايروس كورونا، وما تم تداوله مؤخرًا في هذا الصدد من تأكيدات لم يكن دقيقًا، وعزل عدد من أسرى مجدو كان إجراء احترازيًا للاشتباه بمخالطتهم سجانين مصابين.

 

وقال: " تم إجراء فحوصات لأسرى داخل المعتقلات، وكانت نتائجها سلبية (غير مُصابة)؛ لكن ما زلنا ننتظر نتائج فحوصات لأربعة أسرى في سجن الجلمة".

 

 إجراءات مرتقبة

 

ونقل رئيس هيئة شؤون الأسرى عن الصليب الأحمر بعد لقاءاته مع إدارة سجون الاحتلال، قوله إن الأخيرة ستتخذ إجراءات إذا ما وصل كورونا للسجون، منها تخصيص قسم داخل كل سجن للعزل، أو تخصيص سجن كامل للعزل من الفايروس.

 

وطالب أبو بكر سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى كافّة، خصوصًا المرضى والمسنّين والأسيرات والأطفال دون 18 عامًا، والبالغ عددهم 400 أسير، معرضة حياتهم للخطر الشديد، إذا ما طرق الفايروس أبواب السجون.

 

والخميس، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى في سجن مجدّو، بإصابة 4 أسرى بفايروس كورونا، عبر أسير، كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين، قبل أن تنفي إدارة السجون في وقت لاحق، وتقول إنها عزلت الأسرى الأربعة؛ بعد الاشتباه باتصالهم بمصاب بالفايروس.

 

وفي وقت سابق، حمّلت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، عقب انتشار فايروس كوفيد – 19 على نطاق عالمي واسع، وتسجيل الكيان حالات إصابة بالفايروس.

 

وأجمعت تلك المؤسسات في بيانات منفصلة على ضرورة تدخل الجهات الدولية المختصة للضغط على كيان الاحتلال من أجل اتّخاذ إجراءات وأساليب لوقاية الأسرى من خطر "كورونا"، خصوصًا وأن غرف السجون عبارة عن أماكن مغلقة ومكتظّة، وتفتقر لأدنى الشروط الصحية.

 

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700 أسير، بينهم نحو 42 سيّدة، و200 طفل، و700 مريض يعانون أمراضاً بينها مزمنة، و450 معتقلا إداريًّا (دون تهمة)، وفق أحدث أرقام لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين.