غزة/ خالد اشتيوي:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل مراقبة الأسواق، والمتابعة عن كثب؛ لضبط ومراقبة أسعار البضائع والمنتجات المختلفة  في الأسوق، محذرة التجار من التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى لـ"الاستقلال" السبت، إنه في ظل أزمة "كورونا" والحالة التي يشهدها قطاع غزة، تقوم الوزارة عبر طواقم الرقابة وحماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة بالعمل وبشكل  يومي على متابعة الأسواق والمواد الغذائية وفحص مدى صلاحيتها وموافقتها للمواصفات الصحية، ومتابعة أسعارها.

وأضاف أبو موسى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع في الأسواق والمجمعات التجارية، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يقوم باستغلال المواطنين واحتكار السلع ورفع أسعارها.

ودعا المواطنين والمستهلكين في حال تعرضهم لرفع أسعار المنتجات واحتكارها من قبل التجار بالإبلاغ الفوري عنهم من خلال الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد الوطني المجاني (1800112233)، أو التوجه لمكاتب حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأشار أبو موسى إلى تلقي الوزارة عدة شكاوى من قبل المواطنين حول ارتفاع في أسعار بعض السلع، وتم التعامل مع تلك الحالات، واستدعاء عدد من التجار ومراجعتهم وتم اتخاذ الإجراء والمقتضى القانوني بحقهم.

ووجه رسالة إلى التجار بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة، لا أن يقوموا باستغلالهم واحتكار السلع التي يحتاجونها ورفع أسعارها.

وبين أبو موسى، أن الوزارة تقوم بحصر أسبوعي للمواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق، مؤكداً على توفر كل المواد الأساسية والضرورية وأنه لا داعي لحالة القلق التي يعيشها بعض المواطنين.