غزة / محمد أبو هويدي:

اعتبر الخبير والمختص الاقتصادي د. أنور أبو الرب، أن القرار الذي أعلن عنه، رئيس الحكومة في رام الله د. محمد اشتية الأحد، والمتمثل في إلغاء التقاعد المالي عن موظفي السلطة في قطاع غزة، سيساهم في إحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي في القطاع.

وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله  الأحد: "إنّ الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس قرّرت إلغاء التقاعد الإجباري لموظفي غزة وجعله أمرًا اختياريًا ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل".

وتفرض السلطة الفلسطينية التقاعد المالي الإجباري على عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة منذ عام 2017.

وأكد أبو الرب لـ "الاستقلال"، أن قرار إلغاء التقاعد المالي خطوة مهمة ولكنها متأخرة، وبالرغم من ذلك سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني في غزة التي تعاني حصارا مشددا منذ نحو 14 سنة.

وشدد على أن الواقع الاقتصادي في الضفة وغزة بحاجة إلى مزيد من الإنعاش في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون وفي مقدمتها ظاهرة البطالة المزمنة والتي تفاقمت في ظل جائحة "كورونا" والإجراءات التي واكبتها.

ولفت إلى أن الظروف التي تشهدها الضفة وغزة إثر تداعيات أزمة "كورونا"، عمّقت الركود الاقتصادي المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى فاقمت أزمة السلطة المالية المتردية أصلاً، محذراً من مغبّة تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين  بسبب استمرار هذا الوباء".

وأوضح أبو الرب، أن الآثار المأساوية  على الاقتصاد الفلسطيني ستظهر بوضوح بعد انتهاء جائحة "كورونا"، والتي ستتمثل في ازدياد معدلات الفقر والبطالة، والمشاكل الاجتماعية الأخرى.