الضفة المحتلة/ الاستقلال

كشف مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالضفة المحتلة إياد مسك أن جهاز مخابرات الاحتلال حوّل لنيابة الاعتقال الإداري (16) قراراً إدارياً بحق أسرى جدد،  لمدد تتفاوت من شهرين إلى ست شهور.

وقال مسك في بيان له الخميس إن الأسرى الذين أوصت المخابرات بتحويلهم للاعتقال الإداري هم: باسل إبراهيم، ونضال أبو عكر من مخيم الدهيشة في بيت لحم، ومحمد علاقمة من جنين، وعماد أبو خلف، ومحمود بدر، وبشار جعبري، وحازم نيروخ من الخليل.

وكذلك إسماعيل النطاح من إذنا، وأحمد حروب من "دير سامت"، وأيمن حناتشة من دورا، ويونس كوازبة من سعير، ورائد حمدان من خربة الطبقة وجميعهم قضاء الخليل، وخالد محمد من "بيت دقو"، وبلال منصور من بلعين قضاء رام الله، وشاكر حسن من أريحا، وأيمن أبو عيد من بدو، وبسام عدوان من العيزرية قضاء القدس.

وأوضح مسك أن هذه التوصية تكشف بكل وضوح مدى تبعية الجهاز القضائي في "إسرائيل" لأجهزة الأمن وعلى وجه الخصوص لجهاز المخابرات وما يسموا بقادة المنطقة، وأن المحاكم التي يخضع لها الأسرى شكلية ليست أكثر.