القدس المحتلة/ الاستقلال:

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، الالتماسات التي قدمت من عدة جهات بهدف منع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود من تشكيل الحكومة المقبلة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده.

كما رفضت المحكمة -بحسب قناة 12 العبرية- الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق المشترك بين نتنياهو، وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض"، والمعروف باسم الاتفاق الائتلافي الهادف لتشكيل الحكومة المقبلة بالتناوب على رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف لكل منهما.

ورأت المحكمة أنه لا يوجد سبب قانوني للتدخل بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة، كما أنه رغم الصعوبات القانونية الكبيرة التي تواجه الاتفاق الائتلافي، فإنه لا حاجة في الوقت الحالة للتدخل في أي من بنودها، وهو الموقف ذاته الذي قدمه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت.

وبذلك يمكن لنتنياهو تشكيل الحكومة من دون أي عوائق قانونية، حيث يُتوقع أن يتم إعلانها تشكيلها الأسبوع المقبل، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن بين نتنياهو وغانتس.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن تؤدي الحكومة الجديدة الدستور اليميني الأربعاء المقبل، كما ذكر موقع صحيفة معاريف.

وعقب قرار المحكمة، أعلنت ما تسمى "الحركة من أجل جودة الحكم"، وهي من بين الجهات التي قدمت الالتماسات، أنها ستنظم تظاهرة ضخمة يوم السبت المقبل، احتجاجًا على منح نتنياهو تشكيل الحكومة رغم خطورة الاتهامات الموجهة ضده.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجلسة العامة للكنيست بهدف التصويت على قانون التناوب بالقراءتين الثانية والثالثة.

كما تتزامن مع استمرار الاتصالات بشأن الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة، خاصةً في ظل محاولات نتنياهو إقناع كتلة "يمينا" بالانضمام للحكومة.

وأبدى نفتالي بينيت من قادة الكتلة عن موافقتهم على الدخول للحكومة في حال عرضت عليهم وزارة الصحة.

ويطالب حزب أزرق- أبيض بأن يؤدي أعضاء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية بشكل علني، خاصةً أعضاء "يهدوت هتوراة" و"شاس"، سيما فيما يتعلق ببنود قانون التناوب، وأن يتعهدوا بالبقاء إلى جانب غانتس عندما يتولى الحكومة.