الاستقلال/ نادر نصر

انتقد النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، الخطوات الجديدة التي ينوي رئيس السلطة محمود عباس، اتخاذها ضد حركة "حماس"، والمتعلقة بحل المجلس التشريعي.

وقال الغول، في تصريح خاص لـ"الاستقلال":" إن هذه الفكرة لا يمكن أن تحدث ولن يسمح لأحد بحدوثها مهما كانت الظروف، كون رئيس السلطة لا يملك أي شرعية قانونية لاتخاذ مثل تلك الخطوة الخطيرة ".

وأضاف:" عباس لا يمثل أي شرعية، وقد فقدها منذ سنوات طويلة وهو الآن مغتصب للسلطة والمكان الذي يجلس عليه، وأي قرارات تصدر عنه هي لاغية ولا أساس قانوني أو دستوري فيها، ومحاولة منه للسيطرة على كافة مؤسسات السلطة".

وأوضح النائب الغول ، أن المجلس التشريعي هو مؤسسة فلسطينية شرعية ونوابه جاءوا عبر انتخابات ديمقراطية ولا يمكن حله تحت أي ظروف كانت، لكن عباس يسعى لتعطيل هذا الجسم الديمقراطي لتمرير سياساته العقابية.

واعتبر الغول اعتماد رئيس السلطة على المحكمة الدستورية التي شكلها قبل عام في الضفة، بإصدار قرارات حل التشريعي، كما أصدرت في السابق قرار بإقالة 5 نواب من حركة "فتح"، بأنه باطل وهذه المحكمة لا أساس قانوني لها وجاءت لإرضاء عباس وخطوات ضد خصومه لا أكثر.

وحذر النائب عن حركة "حماس"، الرئيس عباس من اتخاذ أي خطوات تمس المجلس التشريعي، مؤكداً أن ذلك سيكون له خطوات أخرى قد تتخذها حركة "حماس" في حال نفذ الرئيس عباس تهديده وحل المجلس التشريعي.

وأضاف:" ما بني على باطل فهو باطل، وهذا هو حال رئيس السلطة ومحكمته الدستورية، والتشريعي سيكون خط أحمر لن يسمح لأي فلسطيني فاقد للشرعية بتجاوزه"، كاشفاً عن جلسات مقبلة للمجلس التشريعي بغزة لمناقشة خطوات عباس المتوقعة ضد غزة.

وتحدثت مصادر إعلامية قبل أيام عن توجه رسمي لدى رئيس السلطة محمود عباس لحل المجلس التشريعي، كرد على التوافق الذي جرى بين حركة "حماس" والنائب دحلان، والجلسة المشتركة التي عقدت بغزة الأسبوع الماضي، فيما خرجت قيادات من حركة "فتح" نفت وجود تلك الخطوة.