وكان دخول الأمر العسكري إلى حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/ مايو، بمثابة مفاجأة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أرسلت في وقت سابق من هذا العام رسائل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لمدة ستة أشهر.

ولمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد المصارف الفلسطينية وعائلات الأسرى والشهداء، قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

من جانبه، دعا نادي الأسير "كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة".

وشدد النادي على أنه "لا بد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل".