رام الله/ الاستقلال:

حذر النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان من استغلال السلطة في رام الله حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لتمرير وانفاذ قانون "حماية الأسرة" المثير للجدل والمليء بنقاط التفجير الاجتماعي.

ووصف زيدان، في بيان وصل "صفا" الأحد، القانون بـ "الخطيئة ومحاولة خسيسة تهدد السلم الأهلي؛ لأنه من إفرازات اتفاقية سيداو"، داعيًا حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى "عدم تلطيخ سجلها بمثل هذه القوانين".

وقال: "إن انفاذ حكومة رام الله قانون حماية الأسرة يشكل خطراً؛ لما فيه من مخالفات صريحة للقيم والعادات الفلسطينية، علاوة عن تعارضه مع الدين الإسلامي الذي يستمد منه الشعب الفلسطيني عقيدته وأفكاره وتوجهاته".

وأكد أن جهات مختلفة تحاول ضرب المجتمع الفلسطيني من بوابة الأسرة المكون الرئيسي للمجتمع، فتطبيق اتفاقية "سيداو"، وقانون حماية الأسرة سيوجد اختلال توازن كبير في المجتمع.

وذكر زيدان أنّ الشخصيات النسائية والمؤسسات النسوية التي تطالب بتطبيق القانون هي من عاشت بدول الغرب، وتعتقد أن ما يتناسب مع الغرب يتناسب مع المجتمع الفلسطيني.

وشدد على أنه في حال تم إقرار القانون فإن الجميع مطالب بوقفة جادة، داعيًا الجهات المعنية بضرورة الوقوف في وجه القانون وتوضيح مخاطره للمواطنين "كونه يعمل على تدمير الأسرة الفلسطينية".

وأكد ضرورة رفع الصوت عاليا لمنع تمرير القانون، واجراء حوار مجتمعي عميق حول هذا الموضوع تشارك فيه كل مكونات المجتمع، بما يضمن حماية الأسرة واحترام ثقافة المجتمع وتراثه ومحاربة كل العادات الخاطئة المتوارثة التي تنتهك حقوق أفرادها.

وكان الرئيس محمود عباس صادق على اتفاقية "سيداو" بدون تحفظ على أي من بنودها، وغض الطرف عن نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره مختصون مخالفة للقانون الأساسي وأحكام الشريعة الإسلامية.