غزة/الاستقلال:

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان المركز في بيان الاثنين، إجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُمثل استمرارًا لسلسلة الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، وتُصنف بأنها جريمة حرب وفقًا لقواعد روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

ورصد المركز وفقًا لمتابعته منذ مطلع العام الجاري، تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، من خلال تواصل عمليات التوسع الاستيطاني، وسياسة هدم وتجريف منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وسجل ارتفاعًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المدنيين، وكذلك مواصلة عمليات المداهمة والاعتقال في محافظات الضفة المحتلة بما فيها القدس، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على قطاع غزة للعام الـ 14على التوالي.

واعتبر هذه الإجراءات تجسيدًا لسياسة العقاب الجماعي التي ما زالت تفرضها وتمارسها سلطات الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين.

وأكد أن هذه الإجراءات والسياسات العنصرية تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة أحكام القانون الدولي لاسيما المادة "33" من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي نصت على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وحظرت العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

وأوضح أن سلوك الاحتلال يمثل جريمة حرب وفقًا لأحكام المادة (8) من نظام روما، ومخالفة واضحة لكافة القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.

ورأى أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعة الدولية.

ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والمنظمات الدولية ومنظمات العمل الإنساني بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الإجراءات، والتي تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بشكل منظم بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.