غزة/ الاستقلال

طرحت  حركة "حماس" الخميس، مبادرة تتألف من سبع نقاط لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية.

 

وفي تصريح صحفي اطلعت عليه "الاستقلال"، أبدت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.

 

وشدد البردويل على ضرورة الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية، داعياً إلى الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.

 

كما دعا إلى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وكذلك عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

 

ولفت عضو المكتب السياسي لـ "حماس" إلى أن  هذه المبادرة تشكل تأكيداً على ما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مجدداً التأكيد على أن "حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة".

 

في المقابل، قالت حركة "فتح" إن المبادرة التي طرحتها "حماس" تتضمن شروطاً "تعجيزية". وأكّد عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها أسامة القواسمي أن "هذه ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة، والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي إيجاد قيادات بديلة".

 

وتابع القواسمي في تصريح صحفي لـ "الأناضول": "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة وتضليل الرأي العام، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير وأن حركة حماس ماضية قدماً في مشروعها الانقسامي الانفصالي".

 

وقال: "حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطاً بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية".

 

ولفت إلى أن "حماس وضعت شروطاً غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته".

 

وقال: "التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات".

 

وطالب عضو المجلس الثوري بـ "فتح" حركة "حماس" بالموافقة على حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب للانتخابات".