القدس المحتلة/ الاستقلال

سمحت رقابة الاحتلال الخميس بنشر تفاصيل ما قالت إنه اكتشاف "خط" مالي لحركة "حماس" بين تركيا والخليل بتنسيق من غزة.

وزعم "الشاباك" كشفه خطًا ماليًا بين مقر حماس بتركيا ونشطاء كبار بحماس بالخليل، وبوساطة أحد مبعدي الخليل إلى غزة في إطار صفقة "وفاء الأحرار".

وادّعى الشاباك ووفقًا لما نشرته مواقع إعلام عبرية أن الخط المالي بدأ بالعمل في بداية العام (2016) بمبادرة من النائب عن حماس بالخليل محمد ماهر بدر، والذي جند ناشطين في حماس لهذه الغاية وهما: مصعب الهشلمون الذي أرسله إلى تركيا تحت غطاء أعمال تجارية، وانضم إليه شخص يدعى طه عثمان من الخليل أيضاً.

وبحسب الادعاء طلب "بدر" من "الهشلمون" تحويل الأموال للخليل لصالح تمويل نشاطات أعضاء قيادة حماس بالمدينة، وبخاصة أعضاء المجلس التشريعي التابعين للحركة، وكذلك طلب منه تحويل الأموال لصالح نشطاء "حماس" المفرج عنهم من السجون.

والتقى "الهشلمون" و "طه" عدة مرات في تركيا بأحد نشطاء قيادة حماس هناك، ويدعى "هارون ناصر الدين"، وهو ناشط في حماس ومبعد في إطار صفقة وفاء الأحرار، وهو خليلي الأصل.

كما قام ماجد الجعبة وهو من المبعدين إلى غزة في إطار صفقة وفاء الأحرار، بالتنسيق مع كل من: يسري هشلمون وهو شقيق مصعب، وعمر قيمري، وذلك بهدف المساعدة في تنسيق تحويل الأموال من تركيا للخليل.

وفيما يتعلق بطريقة تحويل الأموال، زعم "الشاباك" أن "هارون" سلّم الناشطين عشرات الآلاف من الدولارات وصلت إلى ما يقرب من (200) ألف دولار، واشتروا بواسطتها بضاعة في تركيا، وجرى إرسالها للخليل عبر شبكات نقل دولية، وبعد بيعها في الخليل جرى تسليم عائداتها على نشطاء حماس هناك، مع خصم العمولة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد خططوا لإقامة مصنع للباطون في الخليل، بتكلفة تصل لملايين الدولارات، وبتمويل من حماس، وذلك بهدف استخدامه لتبييض الأموال، حسب ادعاءات "الشاباك".