الاستقلال/ نادر نصر

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن قيادة السلطة قررت تقديم ملف "الاستيطان" إلى محكمة الجنايات الدولية بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقال أبو يوسف لـ"الاستقلال"، إن:" حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، لم تدع  أمامنا أي خيارات أخرى إلا التوجه وطرق باب المؤسسات الحقوقية الدولية، وسيكون ملف الاستيطان حاضراً على طاولة المحكمة الجنائية بداية من الشهر المقبل".

وأضاف:" القيادة قررت الان إعادة التحرك من جديد على المستوى الدولي لمحاسبة الاحتلال والتصدي لجرائمه، وسيكون خلال الشهر المقبل ملف الاستيطان في المحكمة الجنائية، إضافة لاستكمال انضمام دولة فلسطين لباقي المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بما فيهم طلب عضوية الأمم المتحدة".

وأوضح أبو يوسف، أن اجتماعات ولقاءات تعقد مع جهات عربية ودولية لتحديد كل الأبعاد القانونية المتعلقة بهذه الخطوة، وضمان تحقيق نجاح في إدانة "إسرائيل" وإصدار قرار يلزمها بوقف كافة أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها النمو الطبيعي".

وذكر عضو اللجنة التنفيذية، أن السلطة الفلسطينية قد استنفدت كل محاولاتها مع حكومة الاحتلال على أمل وقف تصعيدها واستيطانها واعتدائها على المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، إلا أن كل ذلك لم يأت بنتيجة والآن جاء دور العالم والمحكمة الجنائية والأمم المتحدة ليقولوا  كفى  للاحتلال.

وتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" عقوبات مالية جديدة وقاسية ضد السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيدخلها بأزمة مالية خانقة، رغم الأزمة الكبيرة التي تعاني منها منذ أشهر طويلة، داعياً العالم للوقوف بجانب فلسطين وشعبها وحقوقها والتصدي لآلة الاحتلال الاسرائيلي التي تجاوزت القوانين الدولية.

وأشار أبو يوسف، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون في غاية الأهمية والخطورة، والمطلوب هو توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والأوروبية لدعم كل خطوات القيادة في محاربة "إسرائيل" داخل المحافل والمؤسسات الدولية.

وقبل أيام، صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن القيادة ستقدم طلب إحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان "الإسرائيلي" خلال الفترة المقبلة، وأن الفلسطينيين طلبوا تحديد موعد مع مكتب المدعية للمحكمة فاتو بنسودا التي قررت أن تختصر إجازتها والعودة إلى لاهاي لعقد اجتماع لاستلام طلب الإحالة".

وتضاعف الاستيطان خلال النصف الأول من العام الجاري لأكثر من ست مرات عن العام الماضي، مما يعني أن "إسرائيل" ماضية في مخططاتها، خاصة بعد تشريعها قانون تبييض البؤر الاستيطانية وغيرها من القوانين العنصرية كقانون تقسيم القدس.