غزة/ الاستقلال

أعلن رئيس ما يعرف بـ"اللجنة الإدارية الحكومية" التي شكلتها حركة "حماس" لإدارة قطاع غزة عبد السلام صيام الاثنين عن "خطة" لمواجهة تداعيات قرارات محتملة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن "التسريح القسري" للموظفين العموميين ممن يتلقون رواتبهم من السلطة في القطاع.

صيام وخلال لقاء مع رئاسة ولجان المجلس التشريعي في غزة، قال: "إن عدد الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة ولا يزالون على رأس عملهم يبلغ 11000 موظف، منهم 95% في وزارتي الصحة والتعليم.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزارات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وأن اللجنة درست جميع الاحتمالات ووضعت عددًا من السيناريوهات والخطط البديلة وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.

وأفاد صيام بأن اللجنة الإدارية ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.

وعقّب صيام أن "خطوات عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة"، معتبرًا أن "حرفها لأغراض سياسية هو جريمة وفساد سياسي واستخدم (عباس) هذه الإجراءات داخل تنظيمه والآن ينفذها تجاه قطاع غزة".

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال اللقاء أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة.

وذكر بحر أن اللقاء "هدفه اطلاع المجلس التشريعي على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري لموظفي السلطة".

وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت الشهر الماضي قرارًا بإحالة ما يزيد على 6.000 موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية للتقاعد في قطاع غزة غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.

وهدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل يومين باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد قطاع غزة على خلفية ما اعتبره مواجهة الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، والضغط على حركة "حماس" ما لم تستجب للمصالحة.