غزة / الاستقلال

أكّد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد الغول الاثنين، دعوة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض لحل المجلس التشريعي بأنها بعيدة عن البعد الوطنيّ، معتبراً الدعوة تنم عن جهل بالقانون الأساسي الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية.

 وكان العوض دعا أمس الأحد على صفحته بـ"فيس بوك" رئيس السلطة محمود عباس إلى دمج المجلس التشريعي مع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكوين مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، قائلاً: "آن الأوان لدمج المجلس التشريعي مع المجلس المركزي ومن كلاهما يتشكل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين".

الغول وفي تصريح للدائرة الإعلامية بكتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، قال: إن دعوة العوض حزبية سياسية مقيتة تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، ولا علاقة لها بالبعد الوطني، فضلاً عن أنها تشكل رسالة قربان لمحمود عباس، وهدفها الحفاظ على مصالح خاصة".

وأضاف أن "الدعوة تصب في مصلحة الاحتلال، ولا يحق لأي رئيس لو كان شرعيًا، فكيف بمنتهي الولاية وغير شرعي أن يحل التشريعي"، في إشارة منه إلى رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدًا أن "القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد عدم صلاحية حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ".

وأشار إلى أن القانون الأساسي أكد أنه لا تنتهي ولاية التشريعي إلا بانتخابات تشريعية جديدة، ليأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم القانونية.

وقال: "كان الأولى بالعوض إن أراد مصلحة الشعب الفلسطيني، أن يقرأ أولًا نتائج الانتخابات وفوز حماس بالأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة، ويدعو لتنفيذ اتفاقيات القاهرة، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والمطالبة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء حالة التفرد التي يمارسها عباس وفريقه ومحاكمة كل المتورطين في حصار قطاع غزة".

وأضاف أنهم: "اغتصبوا السلطة واختطفوا الضفة الغربية وحاصروا غزة ويعملون مع الاحتلال على فصل غزة عن الضفة بقرارات رئاسية باطلة من رئيس منتهي الولاية، وعن طريق التعاون الأمني المجرم وطنيًا وقانونيًا".

والمجلس التشريعي الفلسطيني تأسس عام 1996م، وهو أحد مؤسسات السلطة الفلسطينية، وجاء بناءً على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، وتقع على كاهله مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.