غزة/ الاستقلال

أكد القيادي في حركة حماس  محمود الزهار، أن حركته تملك الخيارات لنزع الشرعية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حال واصل اتخاذ خطواته التصعيدية والعقابية ضد قطاع غزة وسكانه.

وقال الزهار، في تصريح له "عباس تجاوز كل الخطوط في التعامل مع شعبه، وأصبحت اللاإنسانية تسيطر على خطواته التصعيدية والخطيرة التي اتخذها مؤخراً ضد سكان قطاع غزة، وشملت قطع الرواتب والكهرباء والتهديد وتشديد الحصار".

وأضاف: "رئيس السلطة الفلسطينية يعيش حالة تخبط كبيرة، وبات لا يملك أي رؤية سياسية أو اقتصادية واضحة للتعامل مع المتغيرات الداخلية الحاصلة، وما يقوم به مع كل أطياف الشعب الفلسطيني، ومن بينهم حلفاؤه من قادة حركة "فتح" وباقي الفصائل، يؤكد أن مشروعه قد وصل فعلياً إلى نهايته".

وأوضح الزهار أن الرئيس عباس "ارتكب جرائم كبيرة وخطيرة بحق هذا الشعب، واستمراره في هذا النهج الإجرامي والأخلاقي واستخدام لغة التهديد وقطع رواتب الموظفين من الأسرى والشهداء والموظفين والحصار؛ سيقودنا لمرحلة سيئة".

وحول  نية الرئيس عباس حل المجلس التشريعي خلال الفترة المقبلة؛ كجزء من عقاب حركة "حماس" بعد تقاربها مع النائب محمد دحلان، كشف الزهار أن حركته ناقشت هذا الأمر من كل جوانبه، وقد أعدت خطوات أخرى في حال نفذ الرئيس عباس هذا التهديد وأمر بحل التشريعي.

وأضاف: "بحثنا هذا الأمر من كل جوانبه القانونية والسياسية، وأنجزنا دراسة مهمة للخطوات المقبلة، والرئيس عباس لا يملك أي مستند قانوني لحل المجلس التشريعي، وكل الخطوات التي يهدد بها خارجة عن نطاق التوافق والقانون الفلسطيني الداخلي وتعدٍّ عليه".

وفيما يتعلق بملف المصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس"، استبعد الزهار وجود أي تحرك إيجابي على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المصالحة متوقفة بأمر من الرئيس عباس.

وقال "لا يمكن تحقيق أي مصالحة حقيقية في ظل وجود عباس الرافض تماماً لأي توافق داخلي وتحقيق أي وحدة، ومن ثم بات هذا الأمر مستبعداً في ظل وجود عباس".

يذكر أن المصالحة الداخلية لا تزال مجمدة، وعلى الرغم من الحديث عن تحركات داخلية وعربية قدمت لدفعها فإن جميعها قد فشلت، ويشترط الرئيس عباس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس" لتخفيف من الحصار المفروض على غزة والتراجع عن خطواته التصعيدية، وهو ما ترفضه "حماس" وتعده تهرباً جديداً.