القدس المحتلة/ الاستقلال: 

نفذ العاملون في كلية الأمة الجامعية بالقدس المحتلة اعتصامًا إلكترونيًا، لتجديد مطالبة إدارة الكلية بصرف مستحقاتهم بعلاوة التطوير دون حسم علاوة القدس منها، أسوة بزملائهم في الجامعات الفلسطينية عامةً والمقدسية خاصةً، والتي يصرف لموظفيها الكادر الجامعي الموحد، بالإضافة إلى علاوة القدس لمستحقيها.

 

وللأسبوع الخامس على التوالي، يُنفذ العاملون بالكلية الاعتصام الاحتجاجي، مطالبين بحقوقهم من الإدارة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة.

 

وأفادت نقابة العاملين بالجامعة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء بأن علاوة التطوير تصرف من صندوق الكلية وتعطي الموظف الفارق بينه وبين نظيره على الكادر الجامعي الموحد المطبق في كافة الجامعات الفلسطينية العامة والحكومية والخاصة.

 

وقالت إن العاملين بصدد الاستمرار في تنفيذ سلسلة من الاعتصامات (الوجاهية أو الإلكترونية) والإجراءات النقابية والمطلبية لتحصيل حقوق العاملين في العلاوة المذكورة والحصول على الكادر الجامعي الموحد، دون التنازل عن الصفة المقدسية للكلية من خلال تقاضي موظفيها علاوة التعليم بالقدس، والتي تصرف لهم من وزارة المالية الفلسطينية بقرار استثنائي من مجلس الوزراء.

 

وأضافت أنهم ورغم الإغلاق بسبب أزمة "كورونا" فسيرفعون صوتهم ومعاناتهم للمجتمع المحلي وللمسؤولين وأصحاب القرار عبر الوسائل الإبداعية البديلة وغير التقليدية وتنفيذ (احتجاجات الكترونية) وسيلجأون لاستخدام التقنيات والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة لإيصال مظلمتهم لكل مكان.

 

بدوره، أوضح أمين سر النقابة والناطق باسمها عبد المحسن القواسمي حجم المعاناة الإنسانية والخسائر التي تكبدها العاملون بسبب رفض الإدارات السابقة والمتعاقبة على الكلية منح الكثير من المستحقات المالية، والتي حصل عليها زملاؤهم ونظراؤهم في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية منذ العام 2008.

 

وأشار إلى قضية علاوة التطوير التي بدأت النقابة المطالبة بها مطلع العام 2016م، والعقبات التي واجهتها عبر السنوات الماضية وعدم تلقي النقابة أي ردود إيجابية أو موافقات على المقترحات والأفكار التي تم تقديمها للإدارة لحل الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

 

وأضاف أنهم اضطروا للجوء للإجراءات النقابية (دون إضراب أو عرقلة للعمل أو إضرار بمصلحة الطلبة)، بعد قرار الإدارة الأخير باقتطاع العلاوة التي تمنحها السلطة الفلسطينية للعاملين في قطاع التعليم المقدسي، من علاوة التطوير التي يجب أن تصرفها الكلية لموازاة رواتب الموظفين بالكادر الموحد الجامعي.

 

وتابع "الأمر الذي أنزل قيمة العلاوة إلى (الصفر) تقريبًا لكافة الموظفين، الذين اعتبروا القرار مراوغة والتفاف بهدف إلغاء العلاوة بإفقادها قيمتها ومضمونها.

 

من جهته، قال رئيس النقابة بالإنابة محمد سلامة إن النقابة جاهزة للاجتماع ولو إلكترونيًا وعن بعد مع الجهات المسؤولة بشكل فوري لمناقشة وبحث مقترحات الحلول والأفكار التي تم عرضها وتقديمها للإدارة.

 

وعبر عن خشيته من تفاقم الأزمة وتدهور الأمور بما يلحق الضرر بالمسيرة الأكاديمية والتعليمية في الكلية، والتي تحاول النقابة جاهدة تجنبها.

 

وثمن دعم ومساندة وزارة التعليم العالي ووزيرها محمود أبو مويس، والذي أصدر سلسلة من القرارات والإجراءات التي ساهمت في التطور النوعي للكلية والعاملين فيها.

 

وجددت النقابة استعدادها للجلوس والحوار البناء وتوقيع اتفاق مع إدارة الكلية والمسؤولين عن صندوقها أسوة بما جرى مع جامعة فلسطين التقنية – خضوري في العام 2016م.

 

وطالبت إدارة الكلية بالاستجابة لمطالب العاملين خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها العاملون وأزمة الرواتب المتفاقمة بسبب إجراءات الاحتلال الظالمة، رغم توفر الأموال في صندوق الكلية وحسابها البنكي، بينما يعاني العاملون وأسرهم وأطفالهم دون سواهم في كافة جامعات الوطن.