غزة / الاستقلال

دعا المجلس التشريعي إلى ضرورة الالتزام بالإجماع الوطني فيما يخص ملفات الانتفاضة الأولى، "والتي من شأنها تفسيخ المجتمع وإثارة النعرات في حال تم فتحها".

وأثارت جريمة قتل الأسير المحرر جبر القيق في رفح جنوبي قطاع غزة، ردود فعل رافضة، ومطالبات بمعاقبة الجناة، رافضين سعي البعض العودة بالقطاع إلى مربع الفلتان الأمني وتجاهل القانون والقضاء.

النائبان إسماعيل الأشقر وخليل الحية أكدا في تصريحات صحفية أن مقتل الأسير المحرر القيق، جريمة مكتملة الأركان، وإنه من غير المسموح أن تحدث مثل هذه الجرائم في غزة مهما كانت الدوافع.

وقال الأشقر:" هذا مساس بالمقاومة، ومساس بالحالة الأمنية المستتبة في غزة، والمستفيد من مثل هذه الجرائم هو الاحتلال وأعداء شعبنا.

وأكد رئيس لجنة الأمن والداخلية بالمجلس التشريعي على أن المجلس طالب الجهات المختصة بالقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما طالب القضاء بإنزال أقصى درجات العقوبة على اعتبارهم خارجين عن القانون.

وقال الحية في تصريح صحفي" لا مكان في بلدنا إلا للقانون والمقاومة، ولن نسمح لأي كان أن يمس المقاومة لا بأجسادها أو سمعتها أو أبطالها؛ فالقضاء سيأخذ مجراه".

ووصف النائب الأشقر ملف التصفيات وما جرى في الانتفاضة الأولى بالملف الشائك، وإنه تم إغلاقه بتوافق وطني شامل، مؤكداً أن إعادة فتحه خطأ فادح تصب في مصلحة الاحتلال.

وبين أن التوافق الذي جرى لإغلاق هذا الملف هو باعتبار كافة القتلى شهداء، حيث يصرف مخصصات لهم من منظمة التحرير وفق ذلك.

وشدد على ضرورة أن تقف كل شرائح المجتمع في مواجهة محاولة البعض إعادة فتح هذا الملف، أو إعادة الفلتان الأمني لغزة.