رام الله / الاستقلال:

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بوضع آليات عملية للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته.

ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها، اليوم الخميس؛ لبحث آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية، المحكمة الجنائية الدولية لتسريع آليات عملها، في ظل استمرار سياسة الاستهتار الاحتلالية بكل القوانين والشرعيات الدولية.

وجددت التنفيذية رفضها لمحاولات سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة فرض واقع على الأرض، تنفيذاً لسياسة الضم من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت والمنشآت خاصة في الأراضي المصنفة "ج"، وإطلاق العنان للمستوطنين الاستعماريين لوضع بؤر استعمارية على رؤوس الجبال والتلال.

وقالت:" إن الاحتلال يواصل الاقتحامات اليومية والاعتقالات الجماعية، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك من عدوان وجرائم متصاعدة، وانتهاج العقاب الجماعي، بما فيه الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا".

وفي السياق ذاته، ثمّنت المواقف الدولية الرافضة لخطة الضم الاحتلالية، والتي تأتي في إطار "صفقة القرن" الأميركية.

وعبرت عن رفضها أي مساس بحقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال، وضمان حق اللاجئين بالعودة استناداً إلى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وشدّدت اللجنة التنفيذية على أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري، والحواجز العسكرية، والتصدي لمحاولات إقامة البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين على أراضي المواطنين، ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.

وجددت المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الأبطال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير، وقيام المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية بالضغط لإطلاق سراحهم خاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء والإداريين.

كما حثّت اللجنةُ التنفيذية أبناءَ شعبنا على الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم التجمهر والتنقل؛ حفاظاً عليهم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد خاصة في ظل ازدياد أعداد المصابين.