رام الله/الاستقلال:

 أكدت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة رام الله والبيرة، أنها ستتخذ كافة أشكال الاحتجاج والتصعيد حتى يتم تعديل تعليمات سلطة النقد، محذرة من التعامل مع التعليمات التي وصفتها بـ "الظالمة".

 

وأضافت الغرفة في بيان صحفي صدر عنها اليوم " وجدنا سلطة النقد عاجزة عن وقف الاجراءات المخالفة لقانون الطورئ من عدم تأجيل القروض والغاء الفوائد وعدم الغاء الغرامات على الشيكات الراجعة وغرامة التسوية للشيكات، وللاسف خرجت بقرارات جعلت التجار يصارعون خطر الانهيار واغلاق مصالحهم التجارية".

 

 

 

وبينت أن مطالبها تتمثل في:

 

أولاً : تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون أية فوائد إدارية أو تعاقدية أو تاخير، وفق المادة 4 من اعلان حالة الطوارئ.

 

ثانياً: وقف أعمال المقاصة نهائياً في حال اغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على الشيكات الراجعة.

 

ثالثاً: تقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3% ؜دون أي تعقيدات.

 

رابعاً: محاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار السيد الرئيس باعلان حالة الطوارئ.

 

خامساً: ندعو الحكومة لتنفيذ قرار السيد الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون أية غرامات.

 

سادساً: فتح المطاعم والمقاهي أسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.

 

سابعاً: نطلب من الحكومة عدم الاعلان عن أي اغلاق مع حلول عيد الأضحى.