الاستقلال/ خاص

قال القيادي في حركة "فتح" من الضفة الفلسطينية المحتلة يحيى رباح إن إجراءات السلطة التي اتخذتها منذ الشهور القليلة الماضية كانت ضد حركة "حماس" وليس ضد قطاع غزة، مؤكداً أن إجراءات السلطة المقبلة ستصيب عصب الحركة، ما لم تستجب لمبادرة الرئيس محمود عبّاس.

 

مبادرة عباس التي جاءت في إبريل الماضي، وسُلمت إلى حركة "حماس" في قطاع غزة، عبر عضوي اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس وروحي فتوح، تتألف من عدة مطالب أبرزها حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من أداء مهامها كاملة فيه، ثم الاتجاه بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 

رباح وفي حديث لـ "الاستقلال"؛ شدّد على أن "تكسّب "حماس" من وراء السلطة وإبقاء حالة الانقسام والأذى بالمشروع الوطني الفلسطيني كل ذلك سيتوقف بشكل كامل وشامل، على إثر استمرار الخطوات "القاسية" المقبلة من جانب القيادة الفلسطينية"، رافضاً القول إن إجراءات السلطة والرئيس عباس تمس قطاع غزة بشكل عام .

 

إجراء مؤقت

 

وقال:"إن هذه الإجراءات ضد حماس فقط، وليس ضد القطاع الذي يقع على رأس أولويات السلطة، وإن كل إجراء أثر على الشعب الفلسطيني هو عبارة عن إجراء مؤقت، وذلك من منطلق أنه لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة".

 

وأضاف أن "المجلس الوطني الفلسطيني خلال جلسته المزمع عقدها منتصف سبتمبر المقبل بمدينة رام الله، سيتخذ قرارات حاسمة ضد حركة حماس، إذا لم تعلن عن قبولها بمبادرة الرئيس عباس، وتستجيب إلى الأولويات الوطنية الفلسطينية.

 

وأشار إلى أن "المشاورات المتعلقة بعقد جلسة جديدة للمجلس "الوطني" انطلقت،وعقدها ضرورة وطنية ملحّة؛ لإحياء الأطر الشرعية وتفعيلها، وتعزيز التماسك الوطني لمواجهة الاحتلال ومخططاته"، واصفاً المشاورات بـ"الفعالة".

 

 وأكّد على أنه لا يمكن القبول بعقد جلسة للمجلس الوطني سوى في أرض الوطن. وفي معرض رده على رفض الفصائل لهذا التوجه قال: "لا بد من التمييز، بين رفض حركة "حماس"، ورفض الفصائل الأخرى".

 

تفاهمات تافهة

 

وفيما يتعلق بالتفاهمات القائمة بين حركة "حماس" و"التيار الإصلاحي" الذي يمثله النائب محمد دحلان، وصف تلك التفاهمات بـ"التافهة"، وهي أثبتت حالة التناقض القائمة عليه حماس، بعدما كانت تتهم "دحلان" بالوقوف وراء الانقسام.

 

وتابع أن "ما تم التوصل إليه بين الطرفين ولّد حالة من الخلافات في صفوف حركة "حماس" ، لافتا الى انها ستتضح أمام الشعب خلال الفترات المقبلة"

وكانت مصادر في "التيار الإصلاحي" ذكرت لـ"الاستقلال" أنه وخلال اللقاءات المنعقدة، الأسبوع قبل الماضي، في القاهرة جرى الاتفاق على عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بحضور نواب عن حركة "حماس" وتيار دحلان.

 

ورداً على ذلك؛ أكّد القيادي بـ "فتح" أن المجلس التشريعي لم يعد ذا صلاحية وغير معترف به منذ ما وصفه "انقلاب حماس" في غزة، مرجحاً أن يُقدم رئيس السلطة محمود عبّاس على حلّ المجلس، على اعتبار أنه لم يعد شرعياً.