غزة/ الاستقلال: 

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، شخصيات دولية باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتمكين المواطنين من السفر والتنقل بحرية تامة ودون أي قيود.

وأوضح المركز، في بيان وصل "صفا" الاثنين، أن سلطات الاحتلال تستمر في إجراءاتها التعسفية وسياستها العنصرية والمتمثلة في منع آلاف المواطنين من مرضى وطلاب مقيمين في الخارج من التنقل بحرية، كما تواصل سياسة إغلاق المعابر كسياسة عقابية بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة مطولة وجهها مركز "حماية" الاثنين، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، مدير بعثة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في قطاع غزة وآخرين.

وأطلع المركز في رسالته المسؤولين الدوليين، على استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان بسبب ممارساتها الممنهجة ضد المدنيين، لاسيما سياسة فرض القيود على حرية الحركة والتنقل.

واعتبر أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا صارخًا لواجبات سلطات الاحتلال اتجاه المواطنين في الأراضي المحتلة، وكذلك خرقًا واضحًا لما جاء في اتفاقيات جينيف التي كفلت حرية الحركة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأكد أن سلوك سلطات الاحتلال في تقييد حرية حركة وتنقل المواطنين يعتبر مخالفة واضحة لأحكام وقوعد القانون الدولي لحقوق الانسان التي نصت بوضوح على ضمان الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل للمواطنين.

وشدد على أنه آن الأوان لكي تضطلع المؤسسات الدولية بمسؤولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة عمومًا وقطاع غزة على وجه الخصوص، ووأن الأسرة الدولية والأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة مطالبون اليوم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المركز إلى إدانة سلوك سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين أثناء سفرهم أو تنقلهم ووضع حد لتغول سلطات الاحتلال على قواعد وأحكام القانون الدولي.