الضفة المحتلة/ الاستقلال

أعلن رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله عن السماح بالعودة إلى العمل لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم، الذين أحيلوا للتقاعد في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

الحمد الله وخلال افتتاحه أقسام في مستشفى الخليل الحكومي، السبت، قال: "قررنا في الحكومة وبموافقة من الرئيس محمود عباس السماح لموظفي وزارتي الصحة والتعليم الذين أحيلوا للتقاعد في غزة بالاستمرار بالعمل وتقديم خدماتهم؛ بغض النظر عن موقف حماس".

وأكّد الحمد الله على أنّه من الاستحالة إقامة دولة في قطاع غزّة أو دولة دون قطاع غزّة، لافتَا إلى أنّ حماس مطالبة بحلّ اللجنة الإدارية حتّى تشرع الحكومة بالذهاب نحو تقديم الخدمات إلى القطاع.

وقال: "نجدد مطالبتنا لحماس بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والاستجابة لدعوة ومبادرة الرئيس عباس واتخاذ خطوات فاعلة وجدية لإنهاء الانقسام، وحل اللجنة الوزارية، وتمكين الحكومة للتوجه للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية".

وشدّد الحمد الله على أنّه من الاستحالة إقامة دولة في قطاع غزّة أو دولة دون قطاع غزّة، لافتَا إلى أنّ حماس مطالبة بحلّ اللجنة الإدارية حتّى تشرع الحكومة بالذهاب نحو تقديم الخدمات إلى القطاع.

وأضاف: "نجدد مطالبتنا لحماس بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والاستجابة لدعوة ومبادرة الرئيس عباس واتخاذ خطوات فاعلة وجدية لإنهاء الانقسام، وحل اللجنة الوزارية، وتمكين الحكومة للتوجه للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية".

وأصدرت حكومة الوفاق الشهر الماضي قرارًا بإحالة ما يزيد على 6.000 آلاف موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية للتقاعد في قطاع غزة غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.

ويبلغ عدد الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة ولا يزالون على رأس عملهم نحو 11000 موظف، منهم 95% في وزارتي الصحة والتعليم.

 وتتهم حركة "حماس" حكومة التوافق التي جاءت بعد اتفاق الشاطئ بـ يونيو/ 2014 بالتنكر لأدنى مهماتها التي نص عليها الاتفاق والتخلي عن مسؤولياتها كافة.

فيما تبرر الحركة تشكيلها للجنة الإدارية الحكومية في غزة جاءت لسد الفراغ في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، وأبدت مرارًا استعدادها لحل اللجنة فور تولى حكومة الوفاق مسئولياتها.