غزة/ الاستقلال

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، خطوة تراجع حكومة التوافق الوطني عن قرار إحالة موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم في قطاع غزة للتقاعد وإعادتهم إلى العمل بــ "الخطوة غير كافية".

وقال المتحدث الرسمي باس الحركة فوزي برهوم في تصريح لـ"الغد": إن قرار الحكومة بشأن موظفي الصحة والتعليم خطوة غير كافية، بالمقارنة مع ما ترتب جراء قرارات الرئيس عباس العقابية ضد قطاع غزة من مأساة  إنسانية طالت كل مناحي الحياة".

وطالب برهوم "بإلغاء كافة هذه القرارات الجائرة ضد قطاع غزة وعلى رأسها ما هو متعلق بقطاعات الصحة والكهرباء والموظفين وليس التخفيف من نتائجها المأساوية المترتبة عليها".

وكان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، قال إن "الحكومة قررت بعد موافقة الرئيس محمود عباس السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار بالعمل وتقديم خدماتهم".

وجدّد الحمد الله خلال افتتاحه أقسام في مستشفى الخليل الحكومي بالضفة المحتلة، اليوم السبت، مطالبته لقيادة حركة "حماس" بحل اللجنة الإدارية، والاستجابة لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وإنهاء الانقسام."

وأحالت حكومة الوفاق الشهر الماضي ما يزيد على 6.000 آلاف موظف ممن يتلقون رواتبهم من السلطة في قطاع غزة للتقاعد، غالبيتهم العظمى في وزارتي الصحة والتعليم.

ويبلغ عدد الموظفين ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة ولا يزالون على رأس عملهم نحو 11000 موظف، منهم 95% في وزارتي الصحة والتعليم.

 وتتهم حركة "حماس" حكومة التوافق التي جاءت بعد اتفاق الشاطئ بـ يونيو/ 2014 بالتنكر لأدنى مهماتها التي نص عليها الاتفاق والتخلي عن مسؤولياتها كافة.

وتبرر حركة "حماس" تشكيلها للجنة الإدارية الحكومية في غزة لسد الفراغ في إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، بعد أن تنكرت منذ توقيع اتفاق الشاطئ بـ يونيو/ 2014 لأدنى مهماتها التي نص عليها الاتفاق والتخلي عن مسؤولياتها كافة.