غزة / الاستقلال

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الأمم المتحدة بتبنّي فكرة تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، وليس التوقف عن البناء أو العمل فيها فحسب، وحشد موقف المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، إنفاذًا لقواعد القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي في الخصوص.

واعتبر التجمع في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة الاثنين، أن قضية الاستيطان تمثّل أحد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، عدا عن كونها أحد قضايا الوضع النهائي الشائكة في مفاوضات الاحتلال مع منظمة التحرير.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التوسع في البناء بالمستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مخالفة القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة.

وأكد أن الاستيطان يشكل مخالفة واضحة وانتهاكًا صارخًا للقانون والاتفاقيات الدولية، كما يعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنه على الرغم من صدور عدد كبير من القرارات الدولية التي تندد بالاستيطان وتدعو الاحتلال إلى وقفه، إلا أن حكومة الاحتلال استمرت في سياستها الاستيطانية لفرض واقع ديمغرافي جديد، وهي السياسية التي أكد مجلس الأمن والجمعية العامة على رفضها وعدم الاعتراف بها.

وأكد التجمع في ختام رسالته أن فكرة تجميد أو وقف العمل بالاستيطان لا تستقيم مع أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسان، داعيًا إلى وقفه.